عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، أن الكويت تعمل جاهدة على تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في التحول لمركز مالي وإقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، لافتاً إلى أنها اتخذت إجراءات جاذبة نحو تسريع التحول التكنولوجي والرقمي والتقني، وتطوير بيئة العمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتواكب مع طموحاتها التنموية، ويتفق مع أهداف ومبادئ التنمية المستدامة 2030.
وأضاف سموه، خلال كلمته الرئيسية ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، أن الكويت تمكنت من تحقيق إنجاز علمي على المستوى العالمي، تمثل في إطلاق أول قمر صناعي من ولاية فلوريدا الأميركية بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من قبل فريق وطني كويتي شاب، منوهاً بأن هذا المشروع هو نتيجة تعاون علمي بين جامعة الكويت ومركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة أجنبية، وقد تم تمويله من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار «الكويت إلى الفضاء».
وتابع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: «نجتمع اليوم في أبرز حدث عالمي يناقش سبل التعاون بين الحكومات لدعم جهود التنمية العالمية، ويستشرف مستقبل الإنسان في ظل عالم يموج بالتغيرات المضطربة، وهذا التجمع العالمي الذي جاء تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات يعكس الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تمكنت، رغم التحديات، من تقديم نسخة استثنائية من القمة العالمية 2023 حظيت بإعجاب واهتمام العالم أجمع».
ولفت سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى أن «القمة تمثل منارة عالمية، ومنصة معرفية دولية تهدف إلى مواجهة التحديات المتسارعة التي تواجه حكوماتنا اليوم، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية غير المسبوقة التي يواجهها العالم، والتي تتطلب عملنا جمعياً لمواجهتها والتصدي لها»، موضحاً أنه «يدعم كافة جهود الإغاثة في سوريا وتركيا بعد الزالزال المدمر الذي ضرب البلدين حتى تستقر الأوضاع». وذكر سمو رئيس وزراء دولة الكويت: «نجتمع اليوم في ظل تحديات عديدة وظروف دقيقة واستثنائية تواجه المنطقة والعالم، تقودها مسألة عالمية جديدة وضعت حكومات العالم أمام خيارات صعبة، إزاء التعامل مع تداعياتها وتلبية متطلباتها، على نحو يجعل من مبدأ التدقيق في مستقبل نماذج الحكومات من ضرورة حتمية في وقتنا المعاصر، وفي مقدمتها نموذج الحكومات المعرفية الأكثر قدرة على حل المشكلات ومواجهة التحديات وإدارة الأزمات وتعزيز الريادة التنافسية والتنوع الاقتصادي».
وأضاف: «لقد زاد الاهتمام بموضوع نموذج الحكومات المستقبلية بعد اتساع دائرة المتناقضات في العالم ما بين أزمات وصراعات وثورة معرفية ومعلوماتية ورقمية متسارعة، أصبحت تقود نماذج أعمال مبتكرة غير محدودة، وعقود وتعاملات ذكية مبنية على تقنيات متطورة».
