عدد اليوم
جنيف (الاتحاد)
أكد السفير أحمد الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات تؤمن بأن الحوار والمشاركة البناءة هما الطريق الرئيس لحل الصراع السوري دون تدخلاتٍ خارجية حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية.
وأعرب السفير عن دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، خاصة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لتعزيز تقارب وجهات النظر السياسية الدولية والإقليمية لمعالجة الآثار طويلة المدى للصراع السوري واتخاذ تدابير لبناء الثقة تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وكتبت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بحسابها الرسمي على «تويتر»: «أعرب السفير أحمد الجرمن، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، عن دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، خاصة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لتعزيز تقارب وجهات النظر السياسية الدولية والإقليمية لمعالجة الآثار طويلة المدى للصراع السوري واتخاذ تدابير لبناء الثقة تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». كما أكد أن دولة الإمارات تؤمن بأن الحوار والمشاركة البنّاءة هما الطريق الرئيس لحل الصراع السوري دون تدخلاتٍ خارجية حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكانت الإمارات أكدت، الأسبوع الماضي، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، ضرورة عدم الاكتفاء بتدارُك الأوضاع الإنسانية، وإغفال الحاجة إلى إيجاد حلٍ سلمي ودائِم للأزَمَة السورية، يُعالِج كافَة أبعادِها الأمنية والإنسانية والسياسية. وأعربت في هذا السياق، عن تطلعها إلى مواصَلَة المساعي الدبلوماسية العربية التي نأمَل أنْ تُحرِز تقدماً يساعد سوريا على تجاوُز مُختَلَف التحديات التي تواجِهُها.
وفي سياق متصل، شدّد مسؤولون أمميون، أمس، على أنّ المساعدات الإنسانية التي تُرسل إلى سوريا عبر الحدود هي «حيوية» بالنسبة إلى ملايين الأشخاص، مطالبين مجلس الأمن الدولي بتمديد العمل لمدة عام على الأقل بالآلية التي تجيزها.
وقال رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الإنسانية «أوتشا» والأطفال «اليونيسف» واللاجئين «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» والصحة «منظمة الصحة العالمية» والأغذية «الفاو» في بيان إنّ «4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء بعد سنوات من الصراع والصدمات الاقتصادية وتفشي الأوبئة والفقر المتزايد الذي تفاقم بسبب زلازل مدمرة.
وحذّروا من أن «هذا المعبر الأساسي لتزويدهم مساعدات حيوية من تركيا، قد يُغلق في غضون أيام إذا لم يتّخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات حاسمة».
وينتهي في العاشر من الشهر الجاري تفويض منحه مجلس الأمن لمدة 9 أشهر للعمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا من دون المرور بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وسمح مجلس الأمن عام 2014 بعبور المساعدات عبر 4 نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها تباعاً، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع عند الحدود بين سوريا وتركيا.
وقال رؤساء الوكالات التابعة للأمم المتحدة: «إنّ على المجلس تمديد هذا القرار لمدة عام على الأقلّ».
وشدّدوا على أنّ حياة ملايين الأشخاص مهدّدة، مشيرين إلى أنّ الآلية تتيح توفير أدوية ومياه شرب وأغذية ومآو لـ2.7 مليون شخص شهرياً.
وفاقم الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في فبراير من معاناة السكان الذين يعيشون أساساً في ظروف صعبة ويعتمدون على المساعدات إلى حدّ كبير.
وسمحت دمشق بعد الزلزال بفتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر تمّ تمديدها في مايو لثلاثة أشهر أخرى.
