عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية حادث مروري بين متسبب في الحادث والشخص المتوفى مع شخص آخر متضرر من الحادث المروري، برفض طلب المتسبب في الحادث المروري، لكونه اكتفى في مذكرته المقدمة للمحكمة بطلب عمل التحريات عن أسماء ورثة المتوفى لتمام إعلانهم دون بيان الجهة ذات العلاقة، ودون بيان هذه الأسماء أو طلب مهلة للقيام بذلك. مع إلزامه بدفع 600 ألف درهم للشخص المتضرر الثاني من الحادث المروري من تاريخ صيرورة الحكم.
وكان شاكٍ متضرر من حادث مروري قد أقام دعوى قضائية ضد شخص تسبب في حادث مروري نتج عنه المساس بسلامة جسده كما هو مبين في تقرير الطبيب المودع وطالب بإلزام المتسبب في الحادث المروري بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم تعويضاً والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى والرسوم والمصاريف. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتسبب في الحادث المروري بان يؤدي للشخص المتضرر الثاني من الحادث المروري مبلغ 400.000 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد التام. واستأنف المتسبب في الحادث الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف الأصلي وإلزام المتسبب في الحادث بمصاريف الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف، وبرفع التعويض المقضي به لفائدة المتضرر من الحادث المروري تقابلاً إلى مبلغ 600 ألف درهم وإلزام المتسبب في الحادث بسداده له ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف ضده تقابلاً الرسوم والمصاريف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة.
شهادة وفاة
أوضحت المحكمة أنه كان البين من الأوراق - صورة شهادة وفاة رسمية المقدمة من المتسبب في الحادث المروري - وهو وفاة المحكوم له المتضرر من الحادث المروري قبل التقرير بالطعن، وكان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، كما أوجب المشرع للمتسبب في الحادث المروري في المادة 154 آنفة البيان رفع الطعن على ورثة المتوفى المحكوم له وإعلانهم بصحيفة الطعن جملة دون ذكر أسمائهم حرصاً منه على عدم سقوط الطعن، مع بيان أسماء ورثة المتوفى وصفاتهم وموطن كل منهم حتى يصار إلى إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم على موطن كل منهم لكي تنعقد خصومة الطعن صحيحة بمواجهتهم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المتسبب في الحادث المروري، لكونه لم يقم بإعلان ورثة المتوفى وبيان الجهة ذات العلاقة، موضحة أن ما يثيره المتسبب في الحادث المروري، لا يعدو أن يكون جدلاً لا يجوز إثارته في المحكمة، الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن.
