عدد اليوم
عجمان (وام)
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي التي عُقدت أمس في ديوان الحاكم، وفي بداية الجلسة أشاد سموّه بالتطورات المستمرة في البنية التحتية بإمارة عجمان، والتقدم الإيجابي الذي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، وتوفير مستويات عالية من الأمان والاستقرار والرفاهية في الإمارة.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على مبادرات صاحب السمو الحاكم لتطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات الاجتماعات التشاورية في مجموعة من الموضوعات الحكومية المشتركة.
واطّلع أعضاء المجلس على مبادرات صاحب السمو الحاكم لتطوير بنية تحتية متكاملة وشاملة ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، والتي امتدّت قُرابة 60 كيلومتراً بتكلفة إجمالية بلغت 153760000 درهم لتسهيل وصول السكان والزوار للأماكن المنشودة، وتوفير انسيابية الحركة على مدار الساعة، وشملت مبادرات تطوير البنية التحتية أبرز المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تم افتتاح جسر الاتحاد بتكلفة 71 مليوناً و600 ألف درهم ليوفر التوسعة المطلوبة والتي تتلاءم مع حجم الاستخدام اليومي، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى مشاريع الطرق الداخلية في الروضة والباهية والحليو ومدينة محمد بن زايد، وتطوير طرق مدينة مصفوت التي تسعى من خلالها الحكومة إلى جعل عجمان مدينة عصرية جاذبة للسكان والزوّار والسياح والمستثمرين وأصحاب المشاريع، من خلال إيجاد بيئة مستدامة تحقق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية. كما اطّلع أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقييم المنشآت المرخص لها بتداول المواد البترولية في إمارة عجمان، وأقر الأعضاء توصية الاجتماعات التشاورية بزيادة الاشتراطات والضوابط المقررة لتداول المواد البترولية، بما يتوافق مع توجهّات الدولة واللوائح والقوانين المعمول بها لضمان سلامة البيئة والمجتمع.
نتائج الاجتماعات
اطّلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقرير مؤشر ثقة المستهلك الذي يعد مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، ويساهم في تحديد رؤية مستقبلية لاتجاه النمو الاقتصادي وإدخال التحسينات الضرورية بناءً على التغذية الراجعة للمستهلكين، حيث أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك ارتفاع شعور المستهلكين في إمارة عجمان بالثقة والتفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي خلال سنة 2022.
واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي ستساهم في تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في مختلف القطاعات، لتعزيز التنافسية وزيادة التفاعل الاقتصادي في الإمارة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تكليف الجهات المعنية بإعداد واقتراح مشاريع شراكة بين القطاعين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، والعمل على استقطاب وجذب الاستثمارات من خلال مجموعة من المحفّزات.
