عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أطلقت وزارة المالية، أمس، المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية التي تسهم في تقليص عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وأعلنت خلال ملتقى نظمته في دبي، بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وبالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الإمارات للابتكار، الانتهاء بنجاح من التطبيق على الجهات الاتحادية والبالغ عددها 32 وزارة وجهة اتحادية، مشيرة إلى أن المنصة تقدم تجربة سهلة ومرنة بما يتواءم مع استراتيجية التحول الرقمي، عبر تقديم مفهوم جديد للشراء عبر الكتالوج الذي يضم السلع والخدمات المشتركة بين الجهات الاتحادية، حيث يمكن للمشتري اختيار المنتج بوجود عقد مسبق مع المورد وإضافته إلى سلة التسوق وتقديم الطلب للحصول على الموافقات اللازمة، ما يسهم في تقليص عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق.
وتعمل المنصة على تسهيل آليات وعمليات الشراء في الجهات الاتحادية من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين، وتتيح استكمال كافة مراحل الشراء رقمياً، بدءاً من الإعلان عن المناقصات والممارسات وتقديم العطاءات والمتابعة والترسية، وصولاً إلى تقديم أوامر الشراء وإعداد الفواتير.
وقامت وزارة المالية بعقد اتفاقيات إطارية مع الموردين لتسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تثبيت الأسعار وضمان توفير أفضل جودة للمنتجات والخدمات المقدمة للحكومة الاتحادية وإضافتها للكتالوج دون حاجة الجهات لطرح المناقصات، فضلاً عن تشجيع وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمهم في هذه الاتفاقيات الإطارية.
كفاءة الإنفاق
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية منصة المشتريات الحكومية الهادفة إلى تطوير عمليات الشراء، ورفع كفاءة وآليات الإنفاق الحكومي، وتقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية بما يعزز من مكانة الدولة الرائدة ويرسخ تنافسيتها العالمية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: «إن منصة المشتريات الرقمية ركزت على تطوير مفهوم جديد للشراء الحكومي، وسياسة شراء مرنة مقدمة تم إعدادها وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، وبما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعم منظومة التحوّل الرقمي في الحكومة عبر عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي لتحقيق رؤية الدولة وخطط التنمية الشاملة، مؤكداً أن المنصة تساهم في تحسين أداء عمليات المشتريات والتعاقد، وتعزيز كفاءة المفاوضات مع الموردين للحصول على أسعار أفضل، وضمان جودة المشتريات بأسعار منخفضة، إضافة إلى تسريع الإجراءات مع ضمان توفّر الميزانية المخصصة، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي».
تقليل التكلفة
ومن جهتها، أكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المنصة الجديدة تسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الجهات الحكومية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات إطارية مع العديد من الموردين لضمان أفضل الأسعار مع مراعاة جودة السلع المقدمة، بالإضافة إلى توفير خاصية لإعداد تقارير الإنفاق، حيث تعمل المنصة على دمج جميع البيانات المتعلقة بالمشتريات، بما يضمن شفافية الإنفاق ومراقبة الميزانية.
وأوضحت الأميري، خلال كلمتها الافتتاحية للملتقى، أن وزارة المالية نجحت في ضم 32 جهة اتحادية للمنصة، وتسجيل وتقييم أكثر من 200 عرض فني ومالي من الموردين المشاركين في الممارسات المطروحة، والتعاقد الاستباقي مع 100 مورد عبر توقيع اتفاقيات إطارية مع الموردين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير أكثر من 7000 منتج، منها أجهزة الكمبيوتر والطابعات والقرطاسية، والماء، وغيرها، و500 خدمة ومنها خدمات الضيافة وخدمات الحراسة وغيرها، موزعة على 19 فئة يتضمنها كتالوج المنصة، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن مميزات مثل توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على العقود من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS)، وفرصة الاستفادة من خاصية التقارير الذكية وتقييم أداء ومخاطر الموردين، وغيرها.
امتيازات الرواد
ورداً على سؤال عن الامتيازات التي توفرها المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أفادت مريم الأميري، بأن المنصة تقدم مميزات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تصنيف تلك المنشآت عبر المنصة لتوجيه الجهات الحكومية وتسهيل عملية الوصول إلى المنتجات المقدمة من خلالهم، عبر إضافة شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة» على المنصة.
وذكرت أن رواد الأعمال يحصلون على 10% من المشتريات على أساس سنوي، وتتم إضافة 10% عند احتساب الدرجة النهائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك أثناء عملية التقييم، إضافة إلى إبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الخدمات والمنتجات للجهات الاتحادية، ومميزات أخرى مثل الإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ مقابل اقتطاع مبلغ من الفاتورة مستحقة الدفع، لافتة إلى أنه يمكن للشركات الوصول إلى الجهات الاتحادية وتقديم خدمتها عبر (التسجيل المجاني) في سجل الموردين الاتحادي، مثل الشركات المحلية والشركات الأجنبية وشركات المناطق الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وقد راعت المنصة أيضاً دعم الأسر المنتجة المشاركة في مشروع «الصنعة» وأصحاب الأعمال الحرة.
وبينت الأميري، أن وزارة المالية قامت بوضع واعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية بناء على أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية في الدول الرائدة في مجال المشتريات الرقمية، ولذا توفر منصة المشتريات الرقمية مميزات الرقابة الذكية، وتمكن الجهات الاتحادية من استخراج تقارير مفصلة تعرض جميع البيانات بعمليات الشراء وأداء الموردين، وذلك لضمان الشفافية والحوكمة ومراقبة الميزانية، مشيرة إلى أن وزارة المالية تواصل العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من منصة المشتريات الرقمية من خلال تطوير الكتالوج لتقديم خدمات متخصصة وفقاً لأفضل الممارسات، وإضافة فئات جديدة لضمان توفير متطلبات الحكومة الاتحادية.
