عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، شراكة استراتيجية مع منصة «ماري هب MARIHUB»، المزود الرائد لخدمات التجارة الإلكترونية المخصصة لتزويد وإمداد السفن التجارية والشركات البحرية، لتطوير خدمات القيمة المضافة للقطاع البحري وموانئ الدولة.
وتسعى هذه الشراكة إلى استكشاف الفرص لتعزيز القطاع البحري من خلال الأدوات والحلول الرقمية، لاسيما بعد التحول الكبير الذي بدأت تشهده الصناعة في استخدام الحلول الرقمية بعد الجائحة.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «إن هذه الشراكة تأتي متممة لمبادرات عديدة تسعى في مجملها إلى رفع مساهمة القطاع البحري في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات، والذي تقدر قيمة مشاركته حالياً بنحو 90 مليار درهم إماراتي سنوياً، ليصبح الاقتصاد الأزرق الإماراتي دعامة رئيسة من دعائم الاقتصاد الوطني».
ويزيد عدد الشركات البحرية العاملة بدولة الإمارات على 27 ألف شركة، في حين استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف سفينة تجارية في العام الماضي، وتمتلك الدولة أكثر من 20 ميناء دولياً رائداً، إضافة إلى عدد من الموانئ المخصصة لتصدير النفط. وتحتل الدولة المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر مناولة الحاويات.
من جهتها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وخلق قدرات جديدة للشركات ضمن جمعها في بوتقة واحدة، وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف الفرص التجارية الكامنة في السوق، والتي يمكن أن تحقق الفائدة للجميع».
