عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بدولة الإمارات (60 بنكاً) بقيمة 348.5 مليار درهم في عام 2022، محققة نمواً كبيراً بلغت نسبته 10.5% لتصل إلى 3.67 تريليون درهم (1.007 تريليون دولار أميركي) بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 3.3215 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وجاء الارتفاع في إجمالي الأصول بدعم من النمو الكبير في حركة الانتعاش التي خيمت على الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، وأدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على القروض والتسهيلات الائتمانية المصرفية بالسوق المحلية، في ظل انخفاض المخاطر واستقرار قطاعات الأعمال وتحسن أداء الشركات العامل بالدولة.
ولذا فإن البنوك العاملة في الدولة توسعت في الائتمان، وضخت نحو 87 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال عام 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 4.85% ليصل رصيد محفظة الائتمان الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات إلى 1.881 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.794 تريليون درهم بنهاية 2021.
وتظهر البيانات أن قوة القطاع المصرفي الإماراتي وارتفاع مستويات ملاءته المالية، عززت ثقة العملاء الذي زادوا ودائعهم المصرفية بنحو 225.5 مليار درهم خلال العام الماضي، محققة بذلك نمواً بنسبة 11.3% ليصل رصيدها الإجمالي إلى 2.222 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.9965 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 33.5 مليار درهم خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 6.4% لتبلغ 555 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 521.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. وجاء الارتفاع في موجودات «المركزي» نتيجة ارتفاع حساب النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 12 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 279 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 267 مليار درهم بنهاية 2021، كما زادت الودائع (ودائع المركزي لدى البنوك الأخرى) بقيمة 21 مليار درهم لتبلغ 63 مليار درهم بنهاية 2022، مقارنة مع 42 مليار درهم بنهاية 2021.
وأما الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بلغت قيمته 1.4 مليار درهم لتستقر عند مستوى 180.4 مليار درهم بنهاية 2022، مقارنة مع 181.8 مليار درهم بنهاية 2021.
رصيد الحسابات الجارية
نما رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع بقيمة 22.3 مليار درهم تعادل ارتفاعاً بنسبة 10.4% لتبلغ 236.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 214.4 مليار درهم بنهاية 2021.
وأما الأذونات النقدية وشهادات الإيداع، فقد استقر رصيدها تقريباً عند 165 مليار درهم دون تغيير يذكر، ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على التمويل والاقتراض في السوق المحلية وانخفاض المخاطر بدعم من حركة الانتعاش الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد الوطني. وتعتبر الأذونات النقدية وشهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، يصدرها المصرف المركزي لمصلحة البنوك العاملة بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الفائضة لديها، وكذلك التحكم بالكتلة النقدية المتوفرة بالسوق، لكي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم استقراره وتوازنه ونموه. وتظهر البيانات أن الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة زادت بنحو 8.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 7.3% لتبلغ 120 مليار درهم بنهاية 2022، مقارنة مع 111.8 مليار درهم بنهاية 2021.
إلى ذلك، نمت القاعدة النقدية بقيمة 34.8 مليار درهم بنسبة بلغت 7.2% خلال العام الماضي، لتبلغ 518.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 483.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
إلى ذلك، زادت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 243 مليار درهم لتبلغ 2.1 تريليون درهم بنهاية 2022، مقارنة مع 1.857 تريليون درهم بنهاية 2021، مسجلة نمواً بلغت نسبته 13.1% خلال العام الماضي.
