عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في وقت تحذر فيه الوكالات الإغاثية الدولية من أن أفغانستان لا تزال تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بأسره، مع وصول عدد من يحتاجون لمساعدات من بين سكانها إلى أكثر من ثلثيْهم تقريباً، تحذر الأمم المتحدة من تزايد القيود التي تحول دون إيصال تلك الإمدادات، إلى كثير من مواطني هذا البلد.
فقد رصد تقرير أممي صدر حديثاً حدوث قفزة كبيرة في عدد هذه العراقيل خلال يونيو الماضي، بعدما سُجِلت 182 واقعة ذات صلة بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها من الأفغان في ذلك الشهر، بزيادة بلغت نسبتها 69% عما شهدته الفترة نفسها في عام 2022، وبارتفاع قُدِرَت نسبته بـ 42%، مُقارنة مع مايو من العام الجاري.
وأشار التقرير، إلى أن الغالبية العظمى من هذه الوقائع، سُجِلَت في المناطق الوسطى والجنوبية والغربية من أفغانستان، وهو ما أدى بالتبعية إلى تعليق العمل في 120 برنامجاً مؤقتاً للإغاثة الإنسانية هناك، وهو ما يفوق عدد البرامج، التي جرى تعليقها في مايو، بواقع ثلاثة أضعاف على الأقل.
وشملت هذه الحوادث، وفقاً للتقرير، تقييد حركة فرق العمل التابعة للمنظمات الإغاثية، وفرض قيود على حركة السلع والبضائع التي تتولى تلك الوكالات نقلها من مكان لآخر بداخل أفغانستان، بالإضافة إلى محاولات التدخل في اختيار المستفيدين من برامجها للدعم الإنساني، وفي انتقاء الموظفين العاملين فيها.
ويُضاف إلى ذلك، استمرار الحظر شبه الكامل المفروض منذ أواخر العام الماضي على عمل النساء الأفغانيات لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في بلادهم، وهو الإجراء الذي اتسع نطاقه في أبريل الماضي، ليشمل الأمم المتحدة كذلك، ما أفضى لتعليق برامج ذات صلة، بمد يد العون للأفغان المنكوبين بالصراعات والأزمات، من بينها حملات لمكافحة أمراض مثل شلل الأطفال.
وحذر التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن تلك القيود مجتمعة، تفرض تحديات إضافية أمام إمكانية الوصول إلى الخدمات والإمدادات ذات الطابع الإنساني، في مناطق مختلفة من أفغانستان، وذلك وسط توقعات، بأن يواجه نحو 17 مليون شخص هناك، مستويات حادة من الجوع خلال العام الحالي، وأن يعاني ستة ملايين شخص ما تصفه وكالات إغاثية بـ «مستوى طارئ من انعدام الأمن الغذائي». وأشار التقرير، الذي نشره موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، إلى أن من شأن حظر عمل المرأة الأفغانية في المنظمة الأممية والمنظمات غير الحكومية، زيادة الصعوبات التي تكتنف إيصال المساعدات إلى شرائح مجتمعية مهمة، على رأسها النساء والأطفال.
