تؤكد استضافة وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال شهرَي مارس وإبريل 2021، ورشتَي عمل تدريبيتين بالشراكة مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ بالتنسيق والتشاور في القضايا الخاصة بدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لخطرهما الكبير المتمثل في زعزعة أمن واستقرار الدول، وما يتسببان به في إشاعة الفوضى وجرّ حاضر ومستقبل الشعوب إلى ما لا تحمد عقباه.
ويُنظر إلى استضافة هاتين الورشتين بكثير من الأهمية، لتركيزهما على تبادل أحدث التطورات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة الوعي حول آثارهما، إضافة إلى التوجه نحو بناء القدرات والخبرات التقنية اللازمة لتعزيز مواجهة هاتين الجريمتين، وذلك من خلال التركيز على محاور رئيسية عدّة، أبرزها: غسل الأموال القائم على التجارة، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بشركات خدمات الأموال، وغسل الأموال في القطاعات الشديدة الخطورة، كقطاع مقدّمي خدمات الشركات، والخدمات الائْتِمَانية، وقطاع العقارات، وقطاع متداولي المقتنيات الثمينة، وغيرها من المحاور التي تمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن الحفاظ على فاعلية النظام المالي في مواجهة هاتين الجريمتين.
لقد اتخذت دولة الإمارات إجراءات كثيرة على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت من القدرات والإمكانات اللازمة لمواجهة الجرائم المالية، وعملت على بناء نظام مالي قوي ومستدام، فهناك القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما أُنشِئت المحكمة المتخصصة بالنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في نوفمبر الماضي.
إضافة إلى ذلك، يُعد «المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي أُنشئ في فبراير الماضي، من أهم المؤسسات الوطنية الرائدة التي تعمل على تحسين التنسيق والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محليّاً ودوليّاً، والتصدي لهذا النوع من الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، وزيادة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، وتطوير التشريعات الوطنية لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة هذه الجرائم، وغيرها من الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التزامات الدولة بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية