حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مدى شهر فبراير الماضي، إنجازاً كبيراً بتنظيمها فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» التي جابت إمارات الدولة كافة، لتكون الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار وترسيخ ثقافته وتعزيز المشاركة المجتمعية في إبداع تجارب ومبادرات تُوظّف في سبيل دعم التوجهات في الأعوام الخمسين المقبلة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والأفراد، وبإشراف من «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي».

وبإنتهاء تلك الفعاليات، أثبتت الدولة أن «شهر الابتكار» الذي يُقام سنويًّا، تحوّل إلى علامة من علامات التميّز الإماراتي الخاص بتعزيز المشاركة المجتمعية في التأسيس لمبادرات مستقبلية تتبنى ثقافة الابتكار، وتعمل على ترسيخه ممارسةً يومية تحفّز أصحاب العقول والإبداعات على إيجاد حلول تواجه من خلالها التحديات، وتسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، انطلاقًا من قيمة أساسها أن الابتكار يرسم ملامح المستقبل، ويُعدّ نهجًا وثقافة لدى الأمم المتقدمة التي تسعى إلى مواصلة التطور والحداثة، عبْر تشريعات وقوانين وإجراءات تستشرف المستقبل الواعد للأفراد والشعوب.

إن إيلاء حكومة دولة الإمارات الابتكار أهمية خاصة، الذي بدأ بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» في عام 2014، مكّنها من تبوؤ المركز الثاني بين أكبر ثلاثة اقتصادات للابتكار لشمال أفريقيا وغرب آسيا، والمركز الـ 33 في عام 2021 على مؤشر الابتكار العالمي، الأمر الذي يؤكد قدرة الدولة على تعزيز الأفكار الخلاّقة وتحويلها إلى واقع عملي في شتى المجالات، وأبرزها العلوم النظرية والتطبيقية، وفي الصناعة والاقتصاد، وفي الصحة والتعليم وحتى في الفن والأدب والسياسة.

وحين يتحدث الفرد عن استشراف المستقبل، فإنه يحق له القول إن دولة الإمارات وضعت لنفسها مكانة رائدة على هذا الصعيد، فمنذ أن أعلنت عام 2015 ليكون عامًا للابتكار، ثم حددت شهر فبراير من كل عام ليكون «شهر الابتكار»، استطاعت أن تجعل أهدافها تصبّ في مصلحة تحقيق رؤاها المستقبلية الخاصة بنشر ثقافة التنافسية وترسيخ ممارسة تبادل الأفكار، بما يروّج للدولة بوصفها واحة للإبداع، ومكانًا جاذبًا لأصحاب المواهب والعقول، وبيئة آمنة لكل من أراد تأسيس أعماله الناشئة، ولاسيّما في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في التحول إلى اقتصاد المعرفة، الذي تحتل فيه التكنولوجيا المكانة الأبرز في رسمه والتخطيط له، يرافقه اهتمام بتعزيز رأس المال البشري، وبناء قدرات وطنية تمتلك أفضل الأفكار اللازمة لتأسيس مشروعات أكثر إبداعًا وابتكارًا.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.