أقرّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي»، التي تهدف إلى أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 20 في المئة من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، وأن تصبح دولة الإمارات المركز الاقتصادي الرقمي الأكثر ازدهاراً وجاذبية إقليميّاً وعالميّاً، كما اعتمد سموّه إنشاء مجلس «الإمارات للاقتصاد الرقمي»، الذي يسعى لدعم توجّهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلّي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2031، كما يعزّز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على القطاعات الاقتصادية كافّة.

استطاعت دولة الإمارات، خلال السنوات الأخيرة، أن تجعل الاقتصاد الرقمي أحد أهم روافد اقتصادها الوطني، فتبنّت رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصّات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتَجات الرقمية، والأمن المعلوماتي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي ترتكز على خلق بنية تحتية متقدّمة لدعم هذا التحول الرقمي، ووضع أجندة تهدف إلى استقطاب الكفاءات البشرية المتميّزة في هذا القطاع، فضلاً عن دعم الرؤى الطويلة الأجل، لتحسين أجندة الدولة للاقتصاد الرقمي.

وتمتلك الإمارات مجموعة من الممكنات والأدوات التي تؤهّلها لتكون أحدَ أقوى الاقتصادات الرقمية العالمية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلّي الإجمالي للدولة 9.7 في المئة، وفي الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي 11.7 في المئة، وتُعدّ الدولة ضمن أفضل 25 دولة على مستوى أهمّ المؤشّرات العالمية الرقمية، فوفقاً لـ«مركز التنافسية العالمي» حصدت دولةُ الإمارات المرتبةَ العاشرة عالمياً ضمن أفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، متقدّمةً بذلك على دول رائدة مثل: فنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، وألمانيا.

ووفقاً للتقرير نفسه، فقد احتلّت دولةُ الإمارات المركزَ الأولَ عالمياً في أربعة مؤشرات: «الأمن السيبراني»، و«التدفّق الصافي للطلاب الدوليّين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي»، كما احتلّت المركز الثاني عالمياً في مؤشّرات «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليّين»، و«التوجّهات نحو العولمة». وحقّقت كذلك المركزَ الثالثَ عالمياً في كلٍّ من مؤشّرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.