أوصت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة استخدام عقار «باكسلوفيد» لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من العدوى بفيروس «كوفيد-19»، بين المرضى الأكثر عرضةً للمضاعفات الخطيرة والأشد احتياجاً للحجز في المستشفيات، واصفةً هذا العقار بأنه الخيارُ الأفضلُ على الإطلاق لهؤلاء المرضى حتى يومنا هذا. لكن، ما يزال عدم توفر هذا العقار على نطاق واسع، وفقدان الشفافية في التسعير ضمن الصفقات التي تعقد بين الشركة المصنعة وحكومات الدول، بالإضافة إلى الحاجة إلى فحص سريع ودقيق قبل وصفه للمريض.. جميعها أسباب تجعل من قدرة الحصول على هذا العقار الحيوي بمثابة تحدٍ هائل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. 
وتأتي هذه التوصية بعد أن كانت المنظمة الدولية قد عارضت في البداية استخدامَ هذا العقار، بغض النظر عن مدى خطورة المرض، بسبب نتائج الدراسات العلمية التي لم تُظهِر تأثيراً يذكر للعقار على معدلات الوفيات حينَها. وإن كان مؤخراً تتابَع نشرُ نتائجَ دراسات سريرية أثبتت فعاليةً كبيرةً للعقار على احتمالات تدهور حالة المريض، ومن ثم الحاجة لإدخاله المستشفى، وهو ما حدا بمنظمة الصحة العالمية لتغيير موقفها، والتوصية باستخدام العقار في المرضى الأكثر عرضةً لتدهور حالتهم الصحية، مثل كبار السن، ومَن لم يتلقَّوا تطعيماً من قبل، والمصابين بضعف المناعة لسبب أو أخر. 
وإن كان هدف استخدام هذا العقار على نطاق واسع في علاج حالات «كوفيد-19»، يواجه حالياً صعوبات وعقبات عدة، وخصوصاً في الدول الفقيرة، حيث يتطلب وصف هذا العقار أن يكون المرض في مراحله المبكرة، وهو ما يتطلب بالتبعية إجراء فحص مبكر ودقيق، إذا ما كان للعلاج أن يؤتي ثمارَه. لكن وفق البيانات والإحصاءات، لا يبلغ معدل الفحوصات اليومية في الدول الفقيرة إلا جزءاً بسيطاً (الثُمن بالتحديد) من معدلات الفحوصات اليومية في الدول الغنية. وهو ما يجعل من الضروري زيادةَ معدلات الفحوصات المبكرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
أضف إلى ذلك، انعدام الشفافية في كيفية تسعير وثمن الدواء، من قبل الشركة المالكة، مما يجعلَ من الصعب على المنظمات المعنية بالصحة العامة تَقييم مدى توفر الدواء بشكل دقيق، وخصوصاً تحديد الدول التي عقدت اتفاقيات ثنائية مع الشركة المالكة، وكم تدفع هذه الدول ثمناً له. كما أن اتفاقية الترخيص بالتصنيع التي عقدتها الشركة مع المنظمة الدولية المعنية بخفض أسعار الدواء (Medicines Patent Pool)، ومقرها جنيف بسويسرا، تحد من عدد الدول التي يمكنها تصنيع نسخ مكافئة من العقار بترخيص، وبدون دفع حقوق مالية ضخمة للشركة المالكة. وهي جميعها عقبات لابد من تخطيها أولاً، إذا ما كان لهذا العقار أن يترك أثراً حقيقياً على جهود علاج المصابين وإنقاذ حياتهم.

كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية