لطالما شكّلت المرونة التشريعية إحدى الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، إيماناً منها بدورها المحوري في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وإرساء دعائم متينة لإدارة ومواءمة المتغيّرات المتسارعة التي يفرضها القرن الـ21؛ لذا، فإن الترسانة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات تتميز بمرونة عالية تكفل لها تطورها المستمر وسرعة استجابتها للتغيّرات واستشرافها للتطورات المستقبلية، وهي خصائص تجعل من هذه الترسانة التشريعية المرنة أداة بالغة الأهمية في جهود تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والعيش والسياحة.
وفي هذا الإطار، تُمثّل التعديلات الأخيرة التي أعلنتها الدولة فيما يخصّ قانون إقامة الأجانب، أحدث مثالٍ على هذه المرونة، التي ستعزّز مكانة الدولة في مناخ دولي وإقليمي أكثر تنافسية، وتُقرّبها أكثر من أفضل المعايير والتشريعات الدولية، وتتيح للمقيمين على أرضها استقراراً أكثر وخيارات مرنة أوسع، تعزّز ارتباطهم بالإمارات وانتماءهم إليها.
وتكفل اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي ستدخل حيّز التنفيذ هذا الشهر، أنواعاً جديدة ومتعدّدة من الإقامات تناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ والمتفوقين والعمالة الماهرة في جميع المجالات. ومن أبرز أنواع الإقامات الجديدة الإقامة الخضراء التي تُمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمّن مزايا أكبر، ومدد إعفاء مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء الإقامة.
كما ستمنح المنظومة المحدثة من تأشيرات الدخول خيارات جديدة ومتعدّدة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة تصل إلى عام، دون شرط الضامن أو المستضيف، ممّا يمنح الفرصةَ لعدد أكبر من الزائرين للإمارات والبقاء فيها مدة أطول، ويتيح للباحثين عن عمل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي يوفرها سوق العمل الإماراتي المزدهر، والعيش في مجتمع ينعم بالرخاء والأمان والاستقرار والفرص اللامحدودة.
وتحمل هذه التعديلات الأخيرة جانباً إنسانيّاً كبيراً؛ إذ ستتيح لفئات عريضة من المقيمين في الدولة استقدام أُسرهم، كما تخفّف عنهم الكثير من الأعباء، وتبسط الإجراءات لحاملي الإقامات، وتمنحهم مزايا جديدة، وتفصل بين الإقامة وصاحب العمل.
وتصبّ هذه التعديلات التنظيمية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها القيادة الحكيمة، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصّصين المهرة، بما يؤدّي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكينه من الريادة ومواجهة التحدّيات العالمية، ومضاعفة معدّلات النمو.
لذا، فإن قيادتنا الرشيدة حريصة على توفير تشريعات مستدامة ومتوازنة تلبّي متطلّبات مسيرة التنمية الشاملة وتدعم الطموحات الوطنية في تعزيز مرونة التشريعات، وفق رؤية استباقية تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصافّ الأمم الأكثر جاهزيةً واستعداداً للمستقبل.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية