تُولي قيادتنا الرشيدة رعايةً كبيرة للقطاع القضائي، نظراً لأهميته في تحقيق العدالة التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدّمه ورقيّه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالميّاً، باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة. وفي هذا الصدد يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن «العدالة تُحقق الأمن والاستقرار في المجتمعات، بما يُمكّنها من تأدية دورها في التنمية الشاملة».
وتَحرِص دائرة القضاء- أبوظبي على اعتماد أعلى المعايير المُطبّقة عالميّاً في مختلف القطاعات، بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأداء، وضمان الارتقاء بمستويات الجودة في الخدمات القضائية والعدلية، في ظلّ الاهتمام بتنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، كونها العنصر الرئيسي والفاعل في عملية التنمية المستدامة والتطوير المستمر، مما يضمن تطبيق التوجُّهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي للوصول إلى الريادة عالميّاً.
وفي إنجاز جديد يُجسّد النجاحَ المحقَّق في تطوير المنظومة القضائية، حصلت المختبراتُ الجنائية بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء- أبوظبي على الاعتماد الدولي في الفحوصات الجنائية، في 23 يوليو 2023، وذلك بعد حصول المختبر الإلكتروني لأول مرة على الاعتماد الدولي في مجال فحص الأدلة الإلكترونية، مع تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019 بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
إن تحقيق هذا الإنجاز المهم على مستوى المختبرات الجنائية لدائرة القضاء- أبوظبي، وإحرازها شهادة دولية من هيئة الاعتماد الوطنية الأميركية (ANAB)، المعروفة دوليّاً، التي تتنافس أغلبية المختبرات المُتخصّصة للحصول على اعتمادها، يمنح الريادةَ والأسبقية والأفضلية للدائرة على الصعيد الدولي لاعتماد تقاريرها الفنية عالميّاً.
وعلى مستوى تطوير منظومة العدالة الجنائية، نجح مركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء-أبوظبي، في تسجيل إنجاز نوعي يُعدّ الأول على مستوى العالم في منتصف مايو الماضي، إذ تمكّن من الكشف عن مادة مُخدّرة جديدة من أنواع «القنبيات المُصنَّعة»، والتي لم تكن مُعرّفة في العالم من قبل، وتحديد تركيبتها، وإدراجها بقاعدة بيانات دولية، تحت اسم المختبر الكيميائي في دائرة القضاء، وإطلاق ورقة علمية (دليل تحليلي) ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لأحد المراكز الدولية المُتخصّصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المُصنَّعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار جهود التحسين المستمر والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لتطوير أداء المؤسّسات القضائية، طبَّقت دائرة القضاء- أبوظبي التحول الرقمي والاستخدام الأمثل والمستدام للتقنيات الحديثة، من خلال رؤيتها المُتمثّلة في «محاكم مستقبلية ذكية ومبتكَرة تقدّم خدمات عالمية الجودة»، ونجحت في سبيل تحقيق ذلك، في تحويل خدماتها التي تجاوزت 200 خدمة، إلى خدمات رقمية وذكية، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في عدد من الإجراءات القضائية، بهدف زيادة نسبة الإنجاز، وسرعة الفصل في القضايا، وتطوير الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية، وتحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية