بعد مبادرة الاستدامة التي استمرت على مدار عامين كاملين (2023-2024)، يأتي «عام المجتمع - 2025» تحت شعار «يداً بيد»، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع متماسك ومزدهر، من خلال تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية وتقوية الروابط والأواصر بين أفراد المجتمع كافة، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع قوي يتطلع بثقة وثبات نحو المستقبل.
وتنسجم هذه المبادرة مع الإستراتيجيات والخطط الهادفة إلى تحقيق الرؤية التنموية الطموحة للإمارات، من خلال المشاريع والبرامج، التي تُنفذ في كافة مناطق الدولة، ويستفيد منها مختلف شرائح المجتمع بما يرتقي بجودة الحياة، ويحفّز الطاقات البشرية، ويمكّنها من تقديم إسهامات أكبر في مسيرة التنمية الشاملة.
ومنذ اللحظة الأولى لهذا الإعلان، أيقنا عِظم المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسة التنمية الأسرية في هذا الملف، الذي يُعنى بكافة أفراد الأسرة، وصولاً إلى مجتمع مستقر ينعم فيه جميع أفراده بالرفاه، وتتوفر له أسباب السعادة. وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى شروع المؤسسة بتفعيل المبادرة، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بضرورة وضع الخطط اللازمة لإطلاق المبادرات والبرامج المجتمعية المبتكرة، التي تدعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي من أجل بناء مجتمع متلاحم ومتعاون يشارك الجميع في بنائه.
وعلى مستوى قيادات المؤسسة في مجلس الأمناء، ووفق النقاشات التي دارت، فقد تم الاتفاق على تحقيق أهداف المبادرة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، من خلال تقديم مشاريع مجتمعية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، وتدعم وتحقق الاستقرار الأسري من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال كافة.
ولا شك أن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني بناء وطن قادر على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم لمستقبله. وهو الأمر الذي يحظى المجتمع الإماراتي بدعم صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضع رفاه المواطنين والمقيمين على رأس أولوياته لتعزيز الاستقرار، ولتنمية القيم الإنسانية والتكافل وخلق مجتمع متماسك قادر على تخطي الصعاب، خصوصاً إذا ما علمنا أن الإمارات، ومنذ بداية دولة الاتحاد، أكدت على أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر إستراتيجيتها في سبيل التنمية المستدامة التي تنشدها، وتعزيز دور المجتمع كركيزة أساسية في نهضة الدولة، مع التأكيد على أهمية الأسرة في بناء حاضرها وتشكيل مستقبلها، باعتبارها أولوية قصوى في أدوات التقدم.
وكما المبادرات السنوية التي سبق أن أعلنتها الدولة، لا شك أن مبادرة هذا العام ستنجح، لكونها تعكس عزم القيادة على بناء جسور التواصل بين الأجيال، وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، كما أنها تنسجم مع التزامنا الراسخ بتوفير حياة كريمة للمجتمع، ولأنها خطوة إضافية نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في ترسيخ قيم الخير وتعزيز ثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي، التي تُعد قيماً أصيلة في مجتمع الإمارات، مع الأخذ بكل أسباب التقدم والمعاصرة.
إن مسيرة بناء اتحاد راسخ بدأت من المجتمع من خلال دعم وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم، وتوعيتهم بضرورة تمسكهم بالهوية وتعزيز انتمائهم إلى بيئتهم، وإرثهم الثقافي، مع التركيز على القيم الأسرية والوطنية، التي ترسم الوجه الحضاري لنا كمجتمع له سماته، والتي تجعله متميزاً بين بقية المجتمعات.
ولكل ما سبق، فإن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» هو خطوة حكيمة تحمل الرؤية الواضحة لقيادتنا نحو مجتمع متماسك وقادر على المضي بعزم نحو آفاق مستقبل يحمل الخير وبشارات الأمل.