تُظهِر هذه الصورةُ من منطقة موسيس ليك قرب العاصمة الأميركية واشنطن أحدَ المواقع التابعة لشركة Group14 المُصنِّعة لمواد البطاريات، وكان يتوقع الانتهاء من أشغال بنائه قبل وقت من الآن، لكنه تعثر بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معظم الواردات من الصين، علاوةً على التراجع عن الإعفاءات التي كانت الإدارة السابقة قد منحتها لقطاع الطاقة الخضراء.

وتمثل صناعة البطاريات قطاعاً حيوياً شديد الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الكثير من مواد هذه الصناعة يتم استيرادها من الصين التي تعقدت العلاقات التجارية معها بسبب الرسوم الإضافية التي قررتها إدارة ترامب الحالية. ودخلت صناعة البطاريات في الولايات المتحدة طورَ ازدهار ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بفضل الحوافز السخية التي أقرتها إدارة بايدن، لكنه ازدهار بدأ يتحول إلى تراجع في ظل مساعي المشرعين الجمهوريين لتقييد وصول الصين إلى السوق الأميركية.

ومن ولاية كارولينا الجنوبية إلى ولاية واشنطن، تُبطئ الشركات أعمال البناء أو تتراجع عن خطط استثماراتها الكبيرة في مصانع إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن والمكونات اللازمة لتصنيعها. وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو أن الحواجز التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تُفاقم العلاقات بين الموردين وعملائهم في البلدين. وتبذل الإدارة الجمهورية الحالية جهوداً كبيرةً لمنع مُصنّعي البطاريات المرتبطين بالصين، وكذلك أولئك الذين يعتمدون على أي تكنولوجيا أو مواد صينية، من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية. كما يواجه هذا القطاع تراجعاً داخل سوق السيارات الكهربائية نفسه، والذي تضرر هو أيضاً جراء الجهود والسياسات التجارية الحالية. وفيما يريد المشرعون الجمهوريون إنهاءَ اعتماد الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال، فإن الصين ما تزال أكبرَ مُصنّع للبطاريات في العالم، والمصنِّع الأول لجميع مكوناتها، ما يجعلها مهيمنةً بالفعل على هذه الصناعة لدرجة أنه من شبه المستحيل بالنسبة للولايات المتحدة أن تُصبح لاعباً رئيساً في هذا المجال من دون التعاون مع الشركات الصينية.

وكما يؤكد الخبراء، فإنها تحتاج إلى الاعتماد على المكونات والخبرات الأجنبية في بناء سلاسل التوريد والخبرات الخاصة بها، تماماً كما سبق للصين أن فعلت في صناعة السيارات.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)