تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواطنيها بوصفهم المحرك الأساسي لعجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تنظر للإنسان باعتباره القيمة الأهم والثروة التي تقوم عليها نهضة الدول والأوطان، الأمر الذي حفّز الحكومة على تقديم الأولوية لخدمات الدعم الاجتماعي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والإسكان والنقل وغيرها، بجودة وكفاءة، إضافة إلى الاهتمام بتأمين المصروفات للمنافع الاجتماعية، كالمساعدات التي تلبي الاحتياجات المعيشية الأساسية، أو المعونات التي تصرَف للمستحقين نتيجة تعرضهم لظرف طارئ، أو المساعدات الهادفة إلى تمكين المستحقين لزيادة دخلهم وتلبية متطلباتهم المعيشية.
واستناداً إلى هذا المنطق، تشير بيانات الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة المالية، بأن حجم المبالغ التي تم إنفاقها على المنافع الاجتماعية في جميع إمارات الدولة، خلال عام 2018، بلغ نحو 65.74 مليار درهم، تشكل ما نسبته 16.8% من إجمالي مصروفات مالية الحكومة، إلى حجم الاهتمام الكبير بتطوير حياة المواطنين والمجتمع في الدولة، عبر رصد مخصصات كبيرة للمنافع الاجتماعية، وذلك لما تحظى به التنمية الاجتماعية من أهمية في أجندة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وبما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021»، الخطط الاستراتيجية كافة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي، وذهبت باتجاهات تصاعدية لافتة للنظر.
إن المتتبع بيانات الموازنة العامة في دولة الإمارات خلال العام الماضي والحالي، يلحظ تصدر مصروفات التنمية المستدامة لتلك الموازنات، حيث تصدرت هذه القطاعات ميزانية عام 2018، والموازنة الاتحادية للأعوام من 2019 وحتى 2021، التي حازت فيها المصروفات على التعليم وتنمية المجتمع ما نسبته 59% من إجمالي الموازنة. وبخصوص الموازنة الاتحادية لعام 2019، فإنها تعد الموازنة الأكبر في تاريخ الدولة منذ تأسيسها، التي وصلت قيمتها إلى 60.3 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 17.3% عن إجمالي ميزانية 2018. فقد خصصت موازنة العام الحالي للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية ما مقداره 25.5 مليار درهم، و10.3 مليار درهم للتعليم العام والتعليم العالي والجامعي، و4.4 مليار درهم للرعاية الصحية ووقاية المجتمع، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم لبرامج ضمان الحقوق الاجتماعية، و1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، و4.5 مليار درهم لبرنامج المنافع الاجتماعية.
وإضافة إلى أن ارتفاع مؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية يعد جزءاً من استراتيجية عامة لدى دولة الإمارات، تقوم على الاهتمام بتطوير وتنمية الخدمات الاجتماعية، بوصفها حقاً أصيلاً لأبناء الدولة، والوصول بهم إلى حياة كريمة وآمنة لهم، من مسكن وتعليم وصحة وبنية تحتية ووظائف وغيرها، فإن ارتفاع قيمة المصروفات على المنافع الاجتماعية يأتي انطلاقاً من مبدأ التضامن الاجتماعي، وتحديداً مع الفئات المستحقة، كأصحاب الهمم وكبار المواطنين والنساء والشباب، وبما يعزز من روح التكافل الاجتماعي، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الطارئة، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وبما يحقق الرفاه الاجتماعي، ويؤسس لأسر دائمة ومستقرة.
إن تمكين مختلف فئات المجتمع ورعايتها ودعمها هو استراتيجية إماراتية عامة، تم ترجمتها إلى العديد من البرامج والخطط والمبادرات التي قُدمت على شكل خدمات وتسهيلات في العديد من المجالات والأنشطة الاجتماعية للمواطنين كافة، إلا أنها قَدمت ووفرت برامج مساعدات اجتماعية ومالية مكثّفة، تتعلق بالتعليم والصحة والعمل والمسكن للفئات التي تحتاج إلى الدعم أكثر من غيرها، كالنساء الأرامل والمهجورات وغيرهن، والأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والمصابين بالعجز المرضي، وأسر المسجونين والعاجزين مادياً، والكثير من الفئات التي تستحق الحياة الطيبة والمستوى المعيشي المرضي والكريم، انطلاقاً من هدف استراتيجي أساسه الحفاظ على مجتمع متماسك ومحافظ على هويته وثقافته وعاداته الفريدة في ترسيخ التلاحم الاجتماعي والأسري.
واستناداً إلى هذا المنطق، تشير بيانات الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة المالية، بأن حجم المبالغ التي تم إنفاقها على المنافع الاجتماعية في جميع إمارات الدولة، خلال عام 2018، بلغ نحو 65.74 مليار درهم، تشكل ما نسبته 16.8% من إجمالي مصروفات مالية الحكومة، إلى حجم الاهتمام الكبير بتطوير حياة المواطنين والمجتمع في الدولة، عبر رصد مخصصات كبيرة للمنافع الاجتماعية، وذلك لما تحظى به التنمية الاجتماعية من أهمية في أجندة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وبما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021»، الخطط الاستراتيجية كافة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي، وذهبت باتجاهات تصاعدية لافتة للنظر.
إن المتتبع بيانات الموازنة العامة في دولة الإمارات خلال العام الماضي والحالي، يلحظ تصدر مصروفات التنمية المستدامة لتلك الموازنات، حيث تصدرت هذه القطاعات ميزانية عام 2018، والموازنة الاتحادية للأعوام من 2019 وحتى 2021، التي حازت فيها المصروفات على التعليم وتنمية المجتمع ما نسبته 59% من إجمالي الموازنة. وبخصوص الموازنة الاتحادية لعام 2019، فإنها تعد الموازنة الأكبر في تاريخ الدولة منذ تأسيسها، التي وصلت قيمتها إلى 60.3 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 17.3% عن إجمالي ميزانية 2018. فقد خصصت موازنة العام الحالي للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية ما مقداره 25.5 مليار درهم، و10.3 مليار درهم للتعليم العام والتعليم العالي والجامعي، و4.4 مليار درهم للرعاية الصحية ووقاية المجتمع، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم لبرامج ضمان الحقوق الاجتماعية، و1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، و4.5 مليار درهم لبرنامج المنافع الاجتماعية.
وإضافة إلى أن ارتفاع مؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية يعد جزءاً من استراتيجية عامة لدى دولة الإمارات، تقوم على الاهتمام بتطوير وتنمية الخدمات الاجتماعية، بوصفها حقاً أصيلاً لأبناء الدولة، والوصول بهم إلى حياة كريمة وآمنة لهم، من مسكن وتعليم وصحة وبنية تحتية ووظائف وغيرها، فإن ارتفاع قيمة المصروفات على المنافع الاجتماعية يأتي انطلاقاً من مبدأ التضامن الاجتماعي، وتحديداً مع الفئات المستحقة، كأصحاب الهمم وكبار المواطنين والنساء والشباب، وبما يعزز من روح التكافل الاجتماعي، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الطارئة، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وبما يحقق الرفاه الاجتماعي، ويؤسس لأسر دائمة ومستقرة.
إن تمكين مختلف فئات المجتمع ورعايتها ودعمها هو استراتيجية إماراتية عامة، تم ترجمتها إلى العديد من البرامج والخطط والمبادرات التي قُدمت على شكل خدمات وتسهيلات في العديد من المجالات والأنشطة الاجتماعية للمواطنين كافة، إلا أنها قَدمت ووفرت برامج مساعدات اجتماعية ومالية مكثّفة، تتعلق بالتعليم والصحة والعمل والمسكن للفئات التي تحتاج إلى الدعم أكثر من غيرها، كالنساء الأرامل والمهجورات وغيرهن، والأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والمصابين بالعجز المرضي، وأسر المسجونين والعاجزين مادياً، والكثير من الفئات التي تستحق الحياة الطيبة والمستوى المعيشي المرضي والكريم، انطلاقاً من هدف استراتيجي أساسه الحفاظ على مجتمع متماسك ومحافظ على هويته وثقافته وعاداته الفريدة في ترسيخ التلاحم الاجتماعي والأسري.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
