تدهورَ الاقتصاد الأميركي في عهد بوش نتيجة استراتيجية "القاعدة" وهجمات 11 سبتمبر، وقد ساعد الأداء الاقتصادي السيىء لإدارة بوش على تسارع وتيرة هذا التدهور الاقتصادي. ففي الفترة الأولى من رئاسة بوش الابن تراجع متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% سنويا مقابل 4.2% سنويا في عهد كلينتون. وارتفع المتوسط السنوي للتضخم إلى 1.9% في عهد بوش الابن بعد أن كان 1.6% في عهد كلينتون. كما ارتفع المتوسط السنوي لمعدل البطالة إلى 5.5% في عهد بوش الابن بعد أن كان 4.4% في عهد كلينتون. وفيما يتعلق بالعجز أو الفائض في الموازنة العامة للدولة بلغ مجموع الفائض التراكمي في الموازنة العامة للدولة في فترة كلينتون الثانية 463.3 مليار دولار، فيما حققت إدارة بوش الابن عجزا بلغ 1200 مليار دولار في ولايته الأولى، وهو في تصاعد مستمر. ولكن يعتقد البعض أنّ أميركا ستتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بناء على تجارب سابقة، ولتبيان مدى صحّة هذا الكلام لا بدّ لنا من ذكر مواطن الضعف وتحليلها، وهي:
أوّلا: بعد 11 سبتمبر 2001 فقدت أميركا عامل الأمان، وبالتالي أثّر هذا تأثيرا كبيرا على نفسية المستثمرين ولجأ جزء كبير منهم الى نقل استثماراته الى أوروبا وبالتالي فقد الاقتصاد الأميركي أحد أهم دعاماته وتمويله.
ثانياً: العجز التجاري الأميركي تجاه معظم الدول الصناعيّة المتطوّرة والذي أصبح يتزايد ويشكّل عبئا على الوضع الاقتصادي الأميركي، وبالتالي على الديون الأميركية، ففي العام 2001 بلغ العجز التجاري الأميركي لصالح الصين 84 مليار دولار، ولصالح اليابان بـ68 مليار دولار ولصالح الاتّحاد الأوروبي بـ60 مليار دولار.
رابعا: لقد تحوّل الاقتصاد الأميركي من أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى (44,5% من الانتاج العالمي) إلى أكبر مستهلك حاليا مع انخفاض انتاجه ليساوي تقريبا انتاج اليابان التي تفوقها الولايات المتّحدة بأشواط في الموارد والقدرات، ولذلك أصبحت أميركا بحاجة الى أموال نقدية مباشرة لتمويل مشترياتها الاستهلاكيّة ما ضغط على الاقتصاد وزاد من المديونيّة.
خامسا: انّ ارتفاع اسعار النفط بهذا الشكل سيعمّق الأزمة الاقتصادية الأميركيّة ويزيد من سوئها
وسيؤدي الى ارتفاع في كلفة الانتاج في أميركا، وبالتالي إلى ركود اقتصادي نتيجة عدم التمكن من تصدير الانتاج باسعار منافسة في ظل وجود الصين بانتاجها الضخم والرخيص.
وفي ظل هذ الوضع المتدهور وكمعالجة للأزمة قامت واشنطن بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي 40 % من قيمته تجاه بعض العملات حتى الآن على أمل أن يساعد ذلك في تحريك عملية التصدير للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ولدفع المستثمرين إلى الاستثمار بالدولار الأميركي. فهل سيؤدّي التدهور الاقتصادي إلى انهيار الامبراطوريّة الأميركية؟
علي حسين باكير- لبنان