أحيا الفلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأسير الفلسطيني. وقد أعلنت مجموعة منهم، تربض في السجون الإسرائيلية، إضراباً عن الطعام معلنين أنهم لن يتناولوا طعامهم احتجاجاً على استمرار احتجازهم وكذلك على ظروف اعتقالهم. وفي هذا السياق، خاض أكثر من أربعة آلاف أسير الإضراب عن الطعام رغم تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "تساحي هنغبي" بأنه: "لا يكترث لجوعهم وأن بإمكانهم أن يضربوا عن الطعام حتى الموت". ولم تأتِ الأفعال الإسرائيلية أقل شدة من التصريحات حيث أمر مدير مصلحة السجون الصهيونية بمضاعفة عقاب الأسرى المشاركين في الإضراب فتم عزل عدد كبير منهم انفرادياً، كما صودرت جميع "الإنجازات" التي سبق وحققها الأسرى في إضرابات سابقة كالكتب والدفاتر والأقلام! وبهذه المناسبة، جرت عدة مسيرات شارك فيها آلاف الفلسطينيين خصوصا في أنحاء قطاع غزة، وربطت التنظيمات الفلسطينية بين استمرار التهدئة وبين إيجاد حل لقضية السجناء الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "أن التهدئة ستنهار إذا لم تكف إسرائيل عن انتهاكاتها اليومية وإذا لم يتم إيجاد حل عادل لمشكلة السجناء". كما صرح قيادي آخر في الحركة أنه "إذا تواصلت الخروقات الإسرائيلية للتهدئة ولم تحل قضية الأسرى، فإن الحركة وبقية التنظيمات الفلسطينية مستعدة للرجوع وبشكل فوري إلى النضال المسلح ضد إسرائيل".
من جهتها، هددت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح بأن إسرائيل ستتحمل المسؤولية عن تبعات عدم الإفراج عن السجناء وعدم التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، داعية ناشطيها في جميع أنحاء الوطن للتركيز على خطف الجنود والمواطنين الإسرائيليين من أجل مقايضتهم بالسجناء فيما بعد. وفي النطاق نفسه، حذرت حركة حماس من أن عدم توفير حل لقضية السجناء ستضع حدا للتهدئة إذ قال الناطق الإعلامي باسم الحركة إن: "التهدئة على وشك الزوال بسبب التعنت الصهيوني وعدم الاستجابة لمطالب الفلسطينيين وخصوصا فيما يتعلق بقضية السجناء. لقد اشترط إعلان التهدئة التوصل إلى حل بخصوص عدة مطالب طرحناها وفي مقدمتها مشكلة السجناء، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج حتى الآن سياسة كسب الوقت في هذا الشأن وغير مستعد حتى للإعلان عن جدول زمني للإفراج عنهم. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن تستمر التهدئة. سكان سديروت لن ينعموا بالأمن إذا لم يعد سجناؤنا إلى عائلاتهم".
وعلى الصعيد الفلسطيني الرسمي، طالب أحمد قريع رئيس الوزراء اللجنة الرباعية الدولية، والولايات المتحدة تحديدا، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين دون شرط أو قيد أو تمييز. وأوضح رئيس الوزراء أن "أهم قضيتين لدى القيادة الفلسطينية هما الأرض والأسرى، وأنه آن الأوان لأن تطلق إسرائيل سراحهم من أجل إنجاح عملية السلام". كما حذرت السلطة والفصائل الفلسطينية إسرائيل من انهيار التهدئة في حال بقي المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية رافضين التوقيع على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن الإفراج عن كافة الأسرى.
تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل المقاييس أكبر معسكر اعتقال في العالم. كما أن نسبة الذين دخلوا السجون الإسرائيلية إلى عدد السكان هي الأعلى بين جميع شعوب العالم. فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال للأراضي الفلسطينية في عام 1967 أكثر من (650.000) يشكلون ما نسبته حوالي 20% من مجموع السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الرجال، نصل إلى حقيقة أن حوالي 40% من مجموع الذكور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة قد تم اعتقالهم. وحتى مارس 2005، يحتجز أكثر من 7500 أسير فلسطيني سياسي في السجون الإسرائيلية من بينهم أكثر من 75 معتقلاً إدارياً محتجزين لمدد غير محددة دون تهمة أو محاكمة من بينهم 344 أسيرة وأسير تحت سن 18 عاما منهـم 87 تحت سن 16 عاما أو أقل، وهناك 116 أسـيرة فلسطينية، أنجبت إحداهن داخل المعتقل ولا يزال طفلهـا معها في السجن. ومن مجموع المعتقلين الـ7500 هناك حوالي 3800 أسير وأسيرة في السجون، بينما تحتجز إسرائيل حوالي 4259 أسيرا في مراكز الاعتقال العسكرية. ويتم اعتقال الفلسطينيين وفقا للأوامر العسكرية التي تحكم العديد من نواحي الحياة المدنية للفلسطينيين. فقد استصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 1500 أمر عسكري تحكم بها "السكان" في الضفة الغربية بالإضافة إلى أكثر من 1400 أمر للسكان في قطاع غزة. وتصدر الأوامر العسكرية عن القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، وغالبا ما يعلم "السكان" عن هذه الأوامر عند تطبيقها حيث يمكن للقائد العسكري أن يصدر الأوامر العسكرية في أي وقت. وتمنع سلطات الاحتلال عددا كبيرا من أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم وذويهم، وتقدم الطعام السيئ من ناحية الكمية والجودة، و"تحرص" على عدم توفير الظروف المعيشية الصالحة، كما تحرم