دخول الدستور القطري الدائم حيز التنفيذ يوم أمس وبشكل رسمي لأول مرة منذ استقلال دولة قطر عام 1971 يعتبر حدثا تاريخيا يؤسس لمرحلة جديدة لهذه الدولة الفتية، مرحلة مبنية على أسس من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والمشاركة المجتمعية لما يتضمنه الدستور الدائم من مواد تشكل مرتكزا للعملية السياسية والديموقراطية لدولة قطر الشقيقة التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات وبما يؤسس لدولة المؤسسات والقانون خصوصا وأن الدستور الدائم طرح في استفتاء شعبي في عام 2003 وحاز على 96,6 % من موافقة وتأييد الشعب القطري الشقيق بما يعزز من الانطلاقة الجديدة ويجعلها تستند على قاعدة شعبية عريضة نحو مرحلة جديدة من الحداثة والمعاصرة وسيادة القانون ومواكبة التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي, لا سيما وأن الدستور الدائم نص وبشكل خاص على الفصل بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية "وهذه السلطات الثلاث والفصل بينها تشكل الأضلاع الرئيسية لأي نظام سياسي متطور وديموقراطي وبما يعني أن دولة قطر الشقيقة في المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يؤسس لبناء دولة حديثة قائمة على أسس من الشفافية والمشاركة الشعبية التي تحترم الحريات وحق المواطن في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والمشاركة بشكل فعلي في صياغة المستقبل الوطني الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة للبلاد والشعب القطري الشقيق خصوصا وأن أول انتخابات برلمانية سوف تجرى في مطلع العام المقبل 2006.
لا شك أن هذه الخطوة التاريخية سوف تعزز المسيرة الحضارية التي تشهدها قطر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والحريات العامة, وسوف تؤسس لانطلاقة تواكب الإنجازات التي حققتها قطر خلال العقد الماضي على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية وتعزز كذلك من دعائم الأمن والاستقرار الذي تنعم به في ظل قيادتها الرشيدة التي تتطلع للانتقال بالبلاد إلى مراحل جديدة من الرقي والتقدم والاستقرار وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي, وبالتأكيد الخطوات السياسية والاجتماعية التي تلي دخول الدستور حيز التنفيذ الرسمي سوف تعطي دفعات جديدة للانطلاقة الحضارية التي تشهدها قطر وبما يعطيها المزيد من الأدوات لدخول هذه المرحلة على قواعد وأسس راسخة من الاستقرار والديموقراطية والمشاركة الشعبية في ظل دولة يحصنها العدل وسيادة القانون.