يمثل صدور قانون إنشاء صندوق خليفة "بداية" لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نقطة انطلاقة عملية نحو وضع حجر الأساس للمواطنين الباحثين عن عمل حر بعيد عن قيود الوظيفة الرسمية.
يساعد هذا المشروع الرائد على تهيئة البنية الأساسية لخلق جيل من الشباب المواطنين الباحثين عن عمل لإدارة مشاريعهم الخاصة دون الحاجة للاعتماد المباشر على الوظائف الحكومية أو غيرها في القطاع الخاص.
وستكون هذه "بداية" لصناعة مبدعين من صغار رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن يتم توفير فرص الدعم المادي والفني لهم لشق هذا الطريق المحفوف بالمجازفات التي قد تودي برؤوس الأموال إلى تهيئة وسائل الإنتاج والبيئة المناسبة مع التوجيه الدقيق والإرشاد الصحيح، كل تلك العوامل مساعدة لتقليل مخاطر المجازفات المحسوبة والتي تواجه المبتدئ في عالم المال والأعمال.
وبهذا ينضم مشروع "بداية" إلى المشاريع الأخرى التي سبقته وهي "طموح" بنك الإمارات، و"انطلاق" دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاريع الشباب، و"انطلاقة" غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية. وجاءت "بداية" لتضيف لهذه السلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المواطن الذي سيحمل راية العمل الحر أو توظيف الذات وتبني مشاريع تساهم في النمو وإدارة عجلة الاقتصاد الوطني بالدولة كالآخرين من الذين سبقوا إلى هذا المضمار الذي يحبذ أن يتسع ليشمل كافة إمارات الدولة.
إن التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل للحصول على فرص عمل ملائمة لهم باتت مقلقة وتحمل الكثير من العناء إلا أنه بوجود مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تأخذ بيد الراغب في الدخول إلى مجال الأعمال وبتأسيس مشروع اقتصادي أو تجاري يغنيه مستقبلا عن العمل الرسمي.
إن هذا التوجه ذاته تبناه مجلس الوزراء الموقر، عندما أصدر القرار رقم 1/259 لسنة 2004 والخاص بتكليف هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" بإنجاز مشروع متكامل على مستوى الدولة لإنشاء مجلس لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتخدم هذه الفلسفة فكرة البحث عن العمل الحر وليس البحث عن وظيفة محددة بعينها وفق تخصص دقيق لحامل الشهادة ليصبح الفرد أسيراً لها طوال عمره الوظيفي المعروف والمقدر سلفا.
وهنا يكمن التحدي الإيجابي في الخروج من ضيق دائرة الوظيفة العامة إلى الآفاق الممتدة في مجال العمل الخاص للوصول إلى مرحلة مشاركة المواطنين الآخرين وتشغيلهم في مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وربحية عالية.
فوجود مظلة رسمية على مستوى الاتحاد تجمع خيوط تلك المشاريع وغيرها في هذا المجال وفي بوتقة واحدة سيحقق هدفا مهما من خلال توليد أصحاب مشاريع خاصة تدار بأيدٍ مواطنة، تكون بذلك مساهمة مباشرة في توفير فرص وظيفية جديدة لا علاقة لها بميزانية الحكومة أو شركات القطاع الخاص التي تعتذر عن دفق دماء التوطين في عروقها. وبمثل هذه المبادرات العملية يمكن معالجة جزء رئيسي من مشكلة البطالة بشكل عام عن طريق توطين المشاريع ذاتها وليس الوظائف فقط.
إن التوسع في بناء هذه المؤسسات يساهم فعليا في إنشاء روافد جديدة تعين الشباب على بناء مستقبله الوظيفي في الشروع للاستفادة القصوى من المميزات التي توفرها الأدوات المساعدة لابتكار أساليب حديثة تساهم في تغيير نمط الأعمال في المشاريع القائمة وهو تحد آخر يحتاج من الشباب التفكير فيه بكل ما يملك من طاقات، لأن صاحب أي مشروع جديد يفكر في عنصر المنافسة في سوق مفتوح بحاجة إلى ضوابط وضمانات نجاح عالية مقارنة بالمشاريع القائمة.
