ليس بمستغرب ولا بمثير للدهشة والعجب، أن تعلن حكومة الإرهابي أرييل شارون ان قتل وتصفية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو أحد خياراتها المتعددة التي لم تخرج أبداً عن هذا الإطار منذ مجيئها الى الحكم في شهر فبراير عام ،2001 لكن المستغرب، وفي حاجة الى تفسير وإيضاح، أن يظل الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط على تفرجه على جنون شارون وعبثه واستهتاره بكل جهود السلام، وبكل بادرة لتخفيف أسباب التوتر والاحتقان في هذه المنطقة المضطربة من العالم، دون أن يحرك ساكناً، ويفعل شيئاً يلجم هذا العنف الاسرائيلي المنفلت· إن إعلان القتل بحق الرئيس الفلسطيني الشرعي والمنتخب، لم يأت إلا بعد ما سقط خيار النفي والطرد، وبعدما سقط خيار الحصار والعزل، وبعد ما توالى سقوط كافة خيارات التهميش والتغييب، فوجد شارون نفسه من دون غطاء يستر سوءته ووجهه الدموي القبيح، فلوّح بما في كنانته، وأخرج ما تحت إبطه من شرور تراكمت طوال سيرته الملوثة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ في صبرا وشاتيلا، وفي غزة ونابلس وجنين، وفي جميع الأرجاء العربية والفلسطينية· ما يلوح به شارون، ما كان ليخرج من غمده، ويتجاوز في بعده، لولا المعايير المزدوجة والمكاييل المطففة التي يتعامل بها وسيط السلام مع طرفي الصراع، إذ يغرف للطرف الاسرائيلي من أسباب الرعاية والحماية، ومن معينات التجبر والتكبر والطغيان من غير حساب، بينما يمنع ويحظر ويكف عن الطرف الفلسطيني أبسط ما نادت به وقررته جميع الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية، وهو حقه في الحياة في وطنه، حراً كريماً· ولا شك أن مجرد التلويح، ناهيك عن التهديد، بقتل رئيس سلطة منتخب، وزعيم شعب مجمع عليه في الداخل والخارج، يندرج في إطار جرائم الإبادة البشرية التي يجب أن يلاحق ويطارد مرتكبوها، ويساقوا مصفدين بالأغلال الى منصة العدالة الدولية لينالوا الجزء المستحق·