ثمة فكرة تأخرت طويلاً، يمكن من خلالها احتواء المأزق الراهن في العراق، هذه الفكرة تتمثل في أن يجتمع قادة القوى السياسية في بلاد الرافدين كي يقوموا بصياغة مسودة اتفاق على جميع القضايا العراقية. هذه المسودة كان من الأفضل أن تسبق مسودة الدستور العراقي الجديد، لأن التوافق العام يغيب عن العراق منذ الاحتلال الأميركي له، خاصة وأن هناك أموراً وقضايا جدلية كثيرة لدى العراقيين. صحيح أن صياغة دستور جديد أمر لا مناص منه في بلد ينتقل من مرحلة الديكتاتورية إلى آفاق الديمقراطية الرحبة، لكن من الواضح أن العراقيين يتحولون في اتجاه الديمقراطية وسيف المواعيد والتواريخ الأميركية المحددة سلفاً مسلط على رقابهم أو بالأحرى على مصائرهم السياسية. فليس من المهم الإعلان عن صياغة مسودة الدستور، بل الأهم هو ما مدى رضا العراقيين عنها؟ وما حجم التأييد الذي من المفترض أنها ستحظى به في الاستفتاء المرتقب.
التاريخ لم يشهد بلداً يتحول بهذه السرعة اللامعقولة، فالانفلات الأمني لا يزال هو أهم مشكلات العراق، وخلط الأوراق الناجم عن هكذا انفلات سيعرقل أي خطوة من خطوات التحول في بلاد الرافدين، لا سيما وأن النعرات الطائفية تتنامى باستمرار في ظل حرص كل طائفة على تأكيد حقوقها ومصالحها على حساب الآخرين.
سامر يونس- بغداد