تحت عنوان "ما وراء الدستور!" نشرت "وجهات نظر" يوم أمس السبت مقالاً للدكتور سعد بن طفلة، وضمن ردي على هذا المقال، أتفق مع الدكتور سعد في عرضه للجوانب الإيجابية في الدستور العراقي، لكن ما أود الإشارة إليه هنا هو أن الجدل الدائر حول الدستور العراقي جاء في وقت غير مناسب بالمرة. صحيح أن الأميركيين يدفعون باتجاه تحقيق انجازات، وعلى حساب العراقيين، بيد أن الساحة العراقية معبأة بإشكاليات ضخمة على رأسها الانفلات الأمني وتواصل العمليات الإرهابية، فكيف يمكن لمواطن لا يأمن على نفسه أن يكون مستعداً للبت في دستور بلاده؟ كما أن الدستور العراقي يتم طرحه في وقت اتسمت فيه قطاعات كبيرة من الشارع العراقي بحس طائفي، وبخطاب طائفي يضر العراق ويهدد وحدته، ما يعني أن مناقشة الدستور الآن لم تكن أمراً واجب الحدوث، بل إن الأمر لا يتعدى كونه تنفيذاً لأجندة أميركية صارمة.
قبل صياغة الدستور هناك أمور أهم، كتفكيك الميليشيات المسلحة، ودحر العناصر الإرهابية، ووقف تدخل بعض جيران العراق في شؤونه الداخلية. الولايات المتحدة ستدرك عما قريب حجم الخطأ الذي ارتكبته بالضغط من أجل صياغة الدستور العراقي بهذه السرعة، لأن التوافقات السياسية والسعي إلى ترضية جميع الأطراف العراقية لا تخضع لجداول زمنية بقدر ما تخضع لديناميات العملية السياسية التي تتجاوز حدود الزمن.
الدستور العراقي ليس شراً مطلقاً، لكن كان من الأفضل تأجيل البت فيه كي يحظى منذ ميلاده بقبول جميع العراقيين.
سامر عواد-بغداد
