مقال د. محمد العسومي "تداولات الأسهم وتطوير الأنظمة المالية"، المنشور يوم أمس الثلاثاء في "وجهات نظر"، حمل اقتراحاً جديراً بالاهتمام بشأن رقابة البنك المركزي على السوقين الماليين في دبي وأبوظبي. فالكاتب أوضح أن الفكرة ذاتها طبقت في دولة خليجية مجاورة ونجحت، كما أن ثمارها كانت طيبة للجميع.
ولكن إن شئنا مناقشة الاقتراح في جوانبه المتعددة لوجدنا عيوباً كثيرة أيضاً إلى جانب الحسنات، فالمؤسسات المالية الكبرى مثل البنك المركزي لديها روتينها الخاص وأسلوب رقابة مالي قد لا يتناسب مع روح الانفتاح والتطور التي دخلت جسد البورصات العالمية، وتسعى بورصتا دبي وأبوظبي للحاق بها. وإن كان الكاتب يرى أن تتحول هيئة الأوراق المالية والسلع من هيئة تابعة لوزارة التخطيط والاقتصاد إلى هيئة تتبع البنك المركزي، فهو رأي يحتاج إلى نقاش طويل لأن هذه الهيئة لها شخصيتها الاعتبارية، وتبعيتها لوزارة التخطيط والاقتصاد تبعية شكلية في أمور كثيرة، أي أنها تتخذ القرارات وتخطط عملها ثم تعود للوزارة للتوقيع النهائي فقط على القرارات. من هنا تأتي الخشية من تقليص مساحة الحرية الممنوحة لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، وربما يؤثر هذا الأمر على كبار المستثمرين أكثر من تأثيره على الصغار بينهم، فالكبار معنيون أكثر بموضوع قرارات الهيئة وسرعة البت في بعض الإشكاليات المالية الكبيرة التي يقعون بها عند التعامل الخاطئ عن طريق الوسطاء، وهي قضايا مطروحة يومياً على مائدة هيئة الأوراق المالية والسلع.
لربما يؤخذ اقتراح الكاتب بشيء من الجدية لايجابيات عديدة يحملها، لكنني لا أعتقد أنه حل سليم وكامل لكافة المشاكل التي يواجهها المستثمر في أسواق المال في الدولة.
رمضان الصيداوي- دبي