الإشكالية التي تحيط بالدستور العراقي الجديد لا يمكن أن يغفلها أحد لما لها من أهمية في المستقبل للعراقيين في الداخل والخارج. فمن المهم أن يكون الدستور العراقي موافقاً عليه من قبل الجميع، وأن يحمل في طياته مضامين هذا الوفاق الشعبي على اختلاف القوانين والموضوعات التي تطرح في بنوده الجديدة.
لكن ما يلفت الانتباه إلى آلية التعامل الشعبي مع الدستور العراقي هو تلك الأحكام المسبقة التي يطلقها البعض على الدستور قبل ظهوره كاملاً أو حتى إقراره من قبل القنوات الشرعية المؤهلة لمناقشته والبت فيه. فقد ثبت أن العراقيين مأخوذون بفكرة أن الدستور قد تم إملاؤه من الخارج، وأن الأفكار التي سيحملها لن تتناسب مع الشارع العراقي بأي شكل من الأشكال، ولذلك وجب محاربته قبل أن يتم النظر إليه!
هذه القاعدة في التعامل مع الدستور العراقي الجديد لن تخلق سوى إشكاليات عديدة لا يمكن حصرها للتفاهم بخصوصها والوصول إلى مخرج، وإن تم ذلك، كما حصل في السابق، سنجد أن العراقيين يخرجون بإشكاليات مختلقه كي لا يرى هذا الدستور النور بحال من الأحوال.
المعضلة أن الحكومة العراقية ليست محكومة لمجلس تشريعي له كامل الصلاحيات في البت في القوانين وإقرار الدستور كما هو الحال في أغلب الدول، بل ثمة قنوات تراعي الحكومة رأيها في هذه المسألة الحساسة، ومنها قناة الفئات الشعبية القبلية التي أصبح لها رأي يؤخذ به في كل صغيرة وكبيرة، وأعتقد أن هذه الفئة هي المعطل الأكبر لتقدم العراق نحو الحداثة والاستقلال.
عبدالرؤوف سمعان- دمشق
