الحديث الدائر عن إصلاح الأمم المتحدة لا يتوقف، لكن المحصلة أقرب إلى الصفر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تريد البت في مسألة توسيع مجلس الأمن، وبالبفعل تم تأجيل الموضوع لوقت لاحق, واشنطن لا يهمها إصلاح الأمم المتحدة، لأن هذا الإصلاح يعني إضفاء مزيد من الديمقراطية على عملية صنع القرار الدولي، وهو ما سيصطدم حتما بـ"الفيتو" الأميركي، وباستراتيجيات واشنطن بعيدة المدى، التي تتعارض مع مصالح كثير من القوى الكبرى.
الموقف الأميركي من توسيع مجلس الأمن مثير للدهشة، فالولايات المتحدة لا ترحب بتوسيع المجلس استناداً إلى "مبرر" غريب وهو أن التوسيع سيعرقل القرارات الدولية، وسيجعل القرارات الدولية تستغرق وقتاً طويلاً. غير أنه في ظل الرفض الأميركي غير الصريح لتوسيع المجلس، فإن الأمم المتحدة لابد وأن تغير آليات العمل في مؤسساتها بما فيها مجلس الأمن والوكالات الأممية المتخصصة، فعالم القرن الحادي والعشرين يختلف كثيراً عن أربعينيات القرن الماضي التي تبلور على إثرها الشكل الراهن للأمم المتحدة.
ثمة دول صعدت، وأخرى تراجعت، سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري، لذا يجب توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة لتشمل دولاً كالهند والبرازيل وإيطاليا وألمانيا ومصر ونيجيريا، حتى تكون المنظمة الدولية أكثر ديمقراطية، وأكثر قدرة على تحقيق السلم والأمن الدوليين.
محمد أحمد شعيب- ليبيا
