بلغ حجم الاستثمار الصناعي (غير البترولي) في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 103 مليارات دولار أميركي، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بعام 2003. وحسب أرقام أعلنتها "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، فإن حجم الناتج الصناعي في الدول الأعضاء الست بلغ 35 مليار دولار، بما نسبته حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي للدول الست. وبلغ عدد المصانع في بلدان المجلس نهاية عام 2004 حوالي 9336 مصنعا، بزيادة نسبتها 60% عن عام 2003.
ووفقا لأرقام المنظمة فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في نسبة الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي، إذ سجلت في عام 2004 نسبة 14.2%، وبلغت تلك النسبة 11.9% في البحرين، و10.3% في السعودية، و7.7% في عمان، و6.9% في الكويت، و6% في قطر.
وبلغ الاستثمار في الصناعات الكيماوية نحو 61.8 مليار دولار، تلتها المنتجات المعدنية والمعدات بنحو 9.3 مليار دولار، ثم المواد الغذائية والمشروبات والتبغ (8.29 مليار دولار)، تليها صناعة المعادن الأساسية (6.7 مليار دولار)، ثم صناعة الورق والطباعة (2.4 مليار دولار)، وأخيرا 1.59 مليار دولار في صناعة الملابس والنسيج.
