يكشف التقرير الذي تنشره الاتحاد اليوم حول أوضاع الجمعيات والاتحادات التعاونية عن مؤشرات خطيرة في طبيعة عمل تلك الاتحادات والجمعيات، ليس أقلها صرف نحو 55,5 مليون درهم مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة الذين لايزيد عددهم عن 230 شخصا نظير حضورهم الاجتماعات فقط، (بواقع 240 ألف درهم تقريبا لكل عضو نظير عدد محدود من الاجتماعات في العام !) ، في حين لا يتعدى عدد العاملين المواطنين من إجمالي العاملين في تلك الجمعيات عن 103 موظفين، وهو رقم يجب الوقوف عنده كثيرا، لأنه لا يشكل نسبة النصف من عدد أعضاء مجالس الإدارات، ولا يتعدى 2% من إجمالي العاملين الذي يصل إلى 5400 موظف·
ولأن التقرير يعتمد لغة الأرقام التي لا تقبل التشكيك، فإنه يفند مطلب الجمعيات - التي سجلت أرباحا زادت عن 700 مليون درهم خلال 2004 - في اجتماعها المشترك مع وزارتي العمل والاقتصاد مؤخرا إعطاءهم مهلة 3 أشهر للبدء في استيراد السلع الأساسية والتي حددها مجلس الوزراء بـ 16 سلعة لكسر الاحتكار فيها، لكي لا تصاب بخسائر تهدد وضعها المالي ·· وهو الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفسار حول المغزى من تلك المدة التي يبدو أنها ستخصص فقط للتخلص من المخزون المتوفر لدى الجمعيات من تلك السلع وبيعها بالسعر الحالي، مما يؤكد أن هناك تباطؤا و''تلكؤا'' في الاستجابة لقرار وطني والتمسك بحسابات الربح والخسارة بعيدا عما إذا كانت القضية تتعلق بسلع غذائية لا تستغني عنها أية أسرة·
ويبدو أن سرعة تنفيذ القرارات والإجراءات مرهونة بالمصلحة الخاصة الضيقة ، فإذا كانت تحقق ذلك فإنها تمر بأسرع مايمكن، فيما إذا كانت تشكل تهديدا لنسبة الأرباح الكبيرة أو تقليلا لها فإن التباطؤ والحجج حاضرة دائما لتأخير تنفيذ القرار·
''المسؤولية'' تقع بالكامل على عاتق الجمعيات بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد السلع الأساسية، فالمبررات والمسوغات غير مقبولة والتطبيق يجب أن يكون بأسرع وقت دون تأخير ولايوجد مبرر لحدوثه سيما أن وزارتي العمل والاقتصاد أعلنتا دعمهما الكامل للجمعيات·