بوادر دولة بوليسية في بريطانيا··· وقلق تجاه الصعود السياسي لـ حماس
السياسات المقيدة للحريات الشخصية في بريطانيا، والتداعيات التي يمكن أن تترتب على الصعود السياسي لحركة ''حماس''، ورفض مجلس اللوردات لمشروع الهوية الشخصية وعودة ''المحافظين'' إلى حكم كندا··· قضايا نسلط عليها الضوء ضمن قراءة أسبوعية موجزة في الصحف البريطانية·
''هل تصبح بريطانيا دولة بوليسية؟'': حول الإجابة على هذا التساؤل، كتب ''هنري بورتر'' يوم الأحد الماضي، مقالاً في ''الأوبزيرفر''، رأى خلاله أن عهد توني بلير قد شهد محاولات مستمرة لتقوية سلطة الدولة على حساب الحريات الفردية، بدليل نجاحه الأخير في تمرير قوانين مقيدة للحريات عبر البرلمان، الذي يبدو أن أعضاءه لم يدركوا الأبعاد الحقيقية لتلك القوانين، وصدقوا الحجة التي ساقتها الحكومة؛ وهي أنه طالما أن المرء ليس إرهابياً ولا مجرماً، فلا يجب أن يخشى الإجراءات المتضمنة في تلك القوانين· الكاتب يرى أنه على الرغم من خطورة التهديد الذي يمثله تنظيم ''القاعدة''، فإن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الحكومة البريطانية مبالغ فيها، مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، وإن إصرارها على فرض القوانين الهادفة إلى زيادة إحكام قبضة الدولة على رقاب الأفراد يهدد بتحويلها بالفعل إلى دولة بوليسية، خصوصاً وأن الإجراءات التي اتخذتها للوقاية من الإرهاب، تفوق بكثير الإجراءات التي اتخذتها أي دولة في التحالف الغربي بما فيها الولايات المتحدة ذاتها·
''حماس بين البندقية والسياسة'': بهذه العبارة عنون ''دونالد ماكينتاير'' مراسل صحيفة ''الإندبندنت'' من قطاع غزة تقريره، يوم الاثنين الماضي، مشيراً إلى أنه قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية الفلسطينية -التي بدأت أمس الأربعاء- توقع كثير من المراقبين أن حركة ''حماس''، التي التزمت طويلاً بمبدأ تدمير إسرائيل، سترسل موجات صادمة عبر أنحاء الشرق الأوسط، عندما تحقق من خلال تلك الانتخابات السيطرة على نفس المؤسسات التي ظلت تعارضها لعقد كامل من الزمان، وأن هذا الاحتمال قد أدى إلى إطلاق سلسلة من التقديرات في العواصم الغربية وإسرائيل بشأن كيفية التعامل مع السلطة السياسية التي يتوقع أن تحصل عليها الحركة· وتدور تحليلات الخبراء حول ما إذا كانت السلطة المتوقع حصول ''حماس'' عليها ستمثل مصدراً إضافيا للخطر وعدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة في الأصل أم لا؟ ''حماس''، حسب الكاتب، حاولت بقدر الإمكان أن تغير الصورة التي تحاول إسرائيل ترويجها عنها، وذهبت في ذلك إلى درجة أن أحد قيادييها الكبار قام بانتقاد الفوضى الأمنية السائدة في القطاع قبل الانتخابات، وأعلن أن منظمته ليست ضد اليهودية كدين، وإن ما تقوم به يدخل في نطاق المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وإن ''حماس'' منظمة مدنية في الأصل، وتختلف في ذلك عن نظام ''طالبان''، وأنها قادرة تماماً على الاندماج في العملية السياسية·
''مجلس اللوردات يرفض قانون بطاقات الهوية'': في تقريره المنشور بصحيفة ''الديلي تلغراف'' يوم الثلاثاء الماضي، تطرق ''نيل تويدي'' إلى الهزيمة الجديدة التي مُني بها ''توني بلير'' عندما رفض مجلس ''اللوردات'' مشروع قانون بطاقات الهوية المقدم منه وصوت على جعل حمل البطاقة مسألة اختيارية· كما أعلن نواب المجلس أنه فيما يتعلق بإصدار جوازات سفر جديدة، فإن ذلك الإصدار يجب أن يتوقف على موافقة المتقدمين للحصول على جوازات جديدة على إدراج بصمات أصابعهم وغيرها من المعلومات الصحية عنهم في سجل الهوية القومي المقترح· وهذه المادة المتضمنة في مشروع قانون بطاقات الهوية كان معناها من الناحية العملية أن حمل بطاقات هوية سيكون إجبارياً بالنسبة للجميع، باستثناء هؤلاء الذين سيجعلون جوازات سفرهم تنتهي دون أن يقوموا بتجديدها، وهو ما دعا مجلس ''اللوردات'' إلى رفضها· ويذهب التقرير إلى القول إن الهزيمة التي تعرض لها بلير (186 صوتاً مقابل 142) ستهيئ المسرح لحدوث تمرد جديد من أعضاء حزب ''العمال'' البرلمانيين، الذين عارضوا مشروع القانون في الأصل· وأشار التقرير إلى أنه في المناقشة التي جرت في مجلس ''اللوردات'' بخصوص مشروع قانون بطاقات الهوية الأسبوع الماضي، طلب أعضاء المجلس من الحكومة أن تقوم بتحديد التكلفة الإجمالية التي سيتكلفها هذا المشروع بشكل دقيق وذلك بعد أن قدر بعض الأساتذة في مدرسة لندن للاقتصاد أن تكلفة المشروع الإجمالية يمكن أن تصل إلى 19 مليار جنيه إسترليني·
''عودة المحافظين إلى حكم كندا بعد عقد في العراء'': اختار ''فرانسيس هاريس''، مراسل صحيفة ''الديلي تلغراف''، هذه العبارة عنواناً لتقريره المنشور في الصحيفة يوم أمس الأربعاء، والذي تناول فيه عودة ''المحافظين'' إلى السلطة مرة أخرى في كندا، بعد عقد كامل رفعوا خلاله راية التغيير· وحسب ''هاريس''، تعهد ''ستيفن هاربر'' رئيس الوزراء المنتخب بإجراء إصلاحات شاملة في اقتصاد البلاد، والقضاء على تفشي الجريمة، وخفض الضرائب، وإعادة تقوية العلاقا