Political Science Quarterly صعود "الديمقراطيين" وسلطات بوش ------------ قضايا سياسية عديدة شملها العدد الأخير من دورية Political Science Quarterly التي تصدر كل ثلاثة شهور عن أكاديمية العلوم السياسية ومقرها نيويورك. ففي مقاله المعنون: "انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2006" يصف "جاري سي. جاكوبسون" تلك الانتخابات بأنها كانت استفتاء على أداء الرئيس بوش الذي كان قد تعرض للعديد من الانتقادات منذ أن جاء إلى سدة الحكم، علاوة على أن تلك الانتخابات مثلت استفتاءً على أدائه في حرب العراق، واستفتاء على أداء الكونجرس "الجمهوري". ويرى الكاتب أن "الديمقراطيين" قد تمكنوا من السيطرة على الكونجرس عبر استثمار مشاعر السخط العميقة التي كانت تشعر بها العديد من فئات الشعب الأميركي تجاه "الجمهوريين" في التغلب على المزايا البنيوية الهائلة التي يتمتع بها الأخيرون في اللعبة الانتخابية والتي مكنتهم من السيطرة على الكونجرس لسنوات طويلة مقارنة بضعف "الديمقراطيين" في هذا المجال. ويخلص الكاتب إلى أن فرص "الديمقراطيين" في المحافظة على أغلبيتهم الحالية، في مجلسي الشيوخ والنواب، تتوقف على طريقة أدائهم خلال ولاية الكونجرس الحالي، وهو الكونجرس رقم 110 في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. وتحت عنوان: "هل تمضي مناهضة الانتشار النووي ومقاومة الإرهاب جنباً إلى جنب؟"، يعارض "دانييل بايمان" الآراء التي تذهب إلى أن الانتشار النووي والإرهاب يمثلان مشكلتين متماثلتين، وأن السياسات المستخدمة في مقاومتهما تمضي في انسجام وتناغم مع بعضها بعضاً بالضرورة. وهو يرى أن صناع السياسة القلقين من الإرهاب النووي، يجب أن يركزوا جهودهم على مساعدة الدول التي يمكن أن تتعرض لتسرب -أو تسريب- المعلومات النووية، على تحسين إجراءاتها الأمنية، وأيضاً على التحوُّط من صعود الدول التي تتبنى أيديولوجيات معادية. وفي مقاله "احتجاز ومحاكمة مقاتلي العدو: دراما من ثلاثة فروع"، يصف "مايكل سي. دورف" التفاعلات بين فروع الحكومة الفيدرالية الثلاثة، فيما يتعلق بمعالجة موضوع احتجاز ومحاكمة أسرى الحرب في أفغانستان، والأسرى في نطاق الحرب الأوسع نطاقاً ضد الإرهاب العالمي. ويشرح في مقاله أن الرفض المتكرر من جانب المحكمة العليا لادعاءات حكومة بوش بأن من حقها أن تكون لها سلطات شاملة في وقت الحرب، قد خلقت عقبات يصعب تجاوزها لتلك الإدارة، حالت بينها وبين السعي إلى مطالبة الكونجرس بالموافقة على تلك السلطات، على رغم حقيقة أن الكونجرس لم يظهِر اهتماماً كبيراً بكبح جماح الرئيس في هذا الشأن! "السياسة الدولية": استقطابات الشرق الأوسط ------ بعد سبعة أشهر على العبارة الشهيرة التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية، حين قالت إن شرقاً أوسط جديداً يتخلق الآن من رحم الأزمة اللبنانية، أصبح لزاماً أن نتساءل: "أين الشرق الأوسط الجديد؟". ذلك هو عنوان المقال الافتتاحي للعدد الأخير من مجلة "السياسة الدولية"، بقلم الدكتور أسامة الغزالي حرب، وفيه يذهب إلى أن صورة الشرق الأوسط الجديد ستكون محصلة لما يمكن أن تسفر عنه الصراعات التي تهزه الآن بعنف. فهناك الصراعات الداخلية التي تتضافر لتأجيجها المواريث والمرارات التاريخية مع التدخلات الخارجية. وهناك صراعات القوى الفاعلة في المنطقة وخارجها، والتي أدرجت بعد 11 سبتمبر ضمن صدام الحضارات. إضافة بالطبع إلى الصراع حول موارد الشرق الأوسط بين القوى الكبرى في العالم. من ذلك يتضح أن "الشرق الأوسط الجديد" لن يكون نتاجاً لمخطط أميركي مبسط، وإنما هو نتاج لصراعات محتدمة لا تزال جارية حتى الآن. وفي هذا الإطار يقول الكاتب إن مهمة أبناء المنطقة، خاصة القوى الأصيلة والأساسية فيها، هي ألا تكون مجرد مفعول بها، أو أن تكون مجرد موضوع لتلك التغيرات العاصفة، بل علينا -نحن أبناء المنطقة- أن نكون شركاء فاعلين وإيجابيين في بنائها! وفي العدد نفسه نطالع دراسة بقلم الدكتور حسن أبوطالب عن "الاستقطاب الإقليمي ومستقبل القضية الفلسطينية"، يوضح في مستهلها أن تلك القضية تعرضت في مراحل سابقة إلى نوع من التراجع على سلم أولويات النظام الإقليمي العربي الرسمي، نتيجة لبروز قضايا أو صراعات بدت في موقع الأولوية. ورغم بروز محاور إقليمية متصادمة، فإن الكاتب يشير إلى بعض المستجدات التي قد تدلل على فشل المسعى الأميركي- الإسرائيلي لبناء تحالف إقليمي مقابل تحالف إقليمي آخر، وإلى رغبة أهل المنطقة في إيجاد حلول لمشكلاتها وفق الأطر الدبلوماسية المختلفة. أما القضية الفلسطينية في هذا الخضم، فتبدو بحاجة ماسة إلى تعزيز الوفاق الوطني الفلسطيني الداخلي، وإلى مزيد من المساندة العربية، بعيداً عن العودة إلى سياسة المحاور العقيمة. وأخيراً نتوقف مع دراسة عنوانها "الاقتصاد الإيراني بين العقوبات الدولية واحتمالات الحرب"، يستعرض كاتبها الدكتور مغاوري شلبي نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني وقدرته على مواجهة العقوبات. فهناك عوامل جعلت بعض المحللين يذهبون إلى أن الاقتصاد الإيراني يستطيع تحمل العقوبات الدولية، وهو ما أيدته وكالة الاستخبارات القومية الأميركية في يناير الماضي، مستندة إلى عوائد النفط والسيطرة على الديون الخارجية. لكن على ضوء عوامل أخرى مهمة، يميل معظم الآراء إلى أن العقوبات الاقتصادية على إيران ستعطي آثارها المستهدفة ولو بعد حين.