تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الهلال الأحمر، أطلقت "مبادرة زايد العطاء" البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية "مسؤولية"، والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات لما له من أهداف وأبعاد وطنية واجتماعية واقتصادية، بل وإنسانية كذلك. لقد جاءت هذه المبادرة الكريمة في مضمونها وأهدافها وشرائح المجتمع الواسعة التي تستهدفها تجسيداً وانسجاماً مع الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترجمة حقيقية لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولعل من أهداف هذا البرنامج، الذي جاء بشراكة استراتيجية مع "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي"، تفعيل مشاركة القطاع الخاص وأخذ دوره الاجتماعي الحقيقي عبر تبنّيه البرامج التنموية والاجتماعية والاقتصادية في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية، وما إلى ذلك مما يحتاجه المجتمع لرقيه وازدهاره على الصعد كافة. بالإضافة إلى هذا، فإن انطلاق البرنامج الوطني "مسؤولية" سينفذ شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، بما يفضي إلى بناء وإشاعة "ثقافة المسؤولية الاجتماعية" لدى الأوساط كافة نحو بناء الإنسان علمياً وصحياً وثقافياً، مزوداً بأعلى درجة من المهارات التي يحتاج إليها في سوق العمل أو لنفسه أو لمستقبله، الأمر الذي سينعكس على زيادة الإنتاج وإيجاد بيئة عمل تتسم بالإبداع وإنتاج المعرفة، وبالتالي سينعكس ذلك أيضاً على تطور المجتمع وتقدمه ونهضته. لقد جاءت مبادرة هذا البرنامج لتحويل الوظيفة التقليدية للقطاع الخاص، وهي التجارة والربحية، إلى وظيفة أشمل من ذلك بكثير تتمثل في الوظيفة الاجتماعية نحو المجتمع وبيئة العمل للعمال وذوي الدخول المحدودة في مختلف إمارات الدولة؛ فليست المشاركة في الأعمال الخيرية والتبرعات الطوعية والحملات التطوعية التي تقوم بها المؤسسات أو الشركات والأفراد تكفي لنهضة المجتمع ما لم يصبح العمل الجمعي مؤسسياً يعتمد على دراسات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية ورسم الخطط المرحلية والاستراتيجية باتجاه الأهداف التي تطمح إليها هذه المبادرة. وللتدليل على إمكانات القطاع الخاص في مجال الشراكة مع القطاع الحكومي والعمل في هذا الاتجاه، فإن عدد المسجلين من المنتسبين إلى "غرفة التجارة والصناعة" يزيد على 54 ألف مؤسسة، ويكفي هذا الرقم لبناء تصورات عن العمل الذي يمكن أن تنجزه هذه المؤسسات إضافة إلى آلاف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من أجل خدمة المجتمع وقطاعاته الواسعة ضمن المسؤولية الاجتماعية للبرنامج. الإحصاءات تؤكد أن 73% من قادة الأعمال في أوروبا يؤمنون بأن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ونشاطاتها يسهم بشكل فعال في رفع القاعدة الإنتاجية. ودولة الإمارات ليست أقل طموحاً من البلدان التي أخذت مؤسساتها الحكومية والخاصة على عاتقها القيام بمشروعات عملاقة وأنفقت المليارات من الدولارات لخدمة مجتمعاتها وزيادة الإنتاج الثقافي والصناعي والخدمي والتجاري، وغير ذلك من مجالات التنمية والتقدم لتحقيق الهدف الأسمى، وهو رفاه الإنسان والمجتمع. لقد جاءت مبادرة البرنامج الوطني متكاملة من حيث التصورات في بناء الهيكل التنظيمي لها ومن حيث عمل الخبراء الذين سيأخذون على عاتقهم رسم الأهداف والسياسات المرحلية والاستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا من أجل أن تبقى دولة الإمارات سبّاقة إلى كل ما يخدم الإنسان. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية