أود الإشادة بالفقرات الأخيرة من مقال د.حسن حنفي: "اصطياد الرؤساء... وسد الذرائع" وخاصة في تأكيده على أنه لا يجوز لأية أطراف أجنبية التدخل في التجاذب السياسي الداخلي في بلداننا العربية. ومع أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بحصانة من يشغل وظائف سياسية معينة، في أية دولة مستقلة ذات سيادة، إلا أن هذه القاعدة القانونية الدولية أيضاً عرفت خلال الفترة الأخيرة تفشياً للازدواجية المكشوفة وغير المبررة، وسجل فيها أكثر من خرق فاضح من قبل بعض الجهات الغربية. عبد الوهاب حامد - الخرطوم