في تصريحات صحفية بمناسبة مرور عام على انطلاق استراتيجية "هيئة الإمارات للهوية" الخاصة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، كشف درويش الزرعوني، مدير عام الهيئة، عن برنامج زيارات مكثف للمؤسسات الاتحادية والمحلية لبحث عدم تقديم خدماتها إلى المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين دون حصولهم على بطاقة الهوية. وكانت الهيئة قد اتفقت مع شركة "صحّة" على التوجّه لاشتراط الشركة إبراز الهوية لحصول الشخص على العلاج، وأعلنت إدارة المرور والترخيص في أبوظبي عزمها على اعتماد الهوية في معاملات تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة، الأمر نفسه أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فيما يتعلّق بتقديم طلبات التعيين. كل هذا يشير إلى أمر أساسي هو أن هناك مشكلة في الإقبال الطوعي للمواطنين والمقيمين على التسجيل في بطاقة الهوية، وبالتالي كان لا بدّ من اللجوء إلى التهديد بالإجراءات القسرية لدفعهم إلى التسجيل. التسهيلات الكبيرة التي تقدّمها "هيئة الإمارات للهوية" لا تترك أي حجّة أو مبرّرا للتقاعس عن المسارعة إلى الحصول على بطاقة الهوية، ومن أهم هذه التسهيلات خدمة التسجيل المتنقل للراغبين في التسجيل في أماكن سكنهم والتي أطلقت في نوفمبر الماضي، وتوفير سيارات تسجيل متنقّلة يمكن أن تذهب للشخص في مكان وجوده، وتمديد دوام مراكز التسجيل في إمارات الدولة إلى العاشرة مساءً، وإنشاء 25 مركزاً للتسجيل على مستوى إمارات الدولة، وغير ذلك كثير من التسهيلات الأخرى التي تجعل عملية التسجيل سهلة وميسّرة. وبالتالي فإن الأمر يحتاج بالفعل إلى تطبيق القانون على المتخلّفين عن تسجيل أنفسهم في بطاقة الهوية في المواعيد المحدّدة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه البطاقة وللسجل السكاني على المستويات الإدارية والتخطيطية والأمنية في الدولة، حيث يستهدف المشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن المواطنين والمقيمين في الإمارات وما ينطوي عليه ذلك من أهمية كبيرة من أكثر من جانب. "بطاقة الهوية" أمر ضروري ومهم، لما تنطوي عليه من فوائد كثيرة؛ أبرزها تسهيل الإجراءات الإدارية والحصول على الخدمات، ولهذا فقد كان من المتوقع أن يتم الإقبال على الحصول عليها بقوة وبحافز ذاتي، خاصة من قبل المواطنين. ورغم أن نهاية العام الجاري 2008 هو الموعد المحدّد لتسجيل المواطنين كافة في "بطاقة الهوية"، ونهاية عام 2010 هو موعد انتهاء تسجيل الوافدين، فإن "هيئة الإمارات للهوية" تؤكّد أن معدّلات التسجيل لا ترقى إلى المستوى المطلوب. قد يبدو تاريخ 2010، وهو الموعد المحدّد للانتهاء من تسجيل المقيمين كافة في بطاقة الهوية، بعيداً وبالتالي ربما يدفع ذلك بعضهم إلى تأجيل الذهاب إلى مراكز التسجيل للأيام الأخيرة أو لآخر لحظة، وهذا يمكن أن يسبّب مشكلة كبيرة لهذه المراكز، ولهذا فإنه من الضروري الدفع في اتجاه زيادة وتيرة إقبال المقيمين للحصول على بطاقة الهوية وعدم الركون إلى أن الوقت ما زال طويلاً. مشروع بطاقة الهوية والسجل السكاني مشروع حيوي، ومن المهم أن تسهم كل الجهات المعنية في إنجازه في مواعيده المقرّرة، وللإعلام -على وجه الخصوص- دوره الكبير الذي يمكنه القيام به في هذا الشأن عبر عمليات التعريف والتثقيف بأهمية المشروع وضرورة تفاعل المواطنين والمقيمين معه. ـــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.