نجحت دولة الإمارات في وضع نفسها ضمن أفضل دول العالم من حيث التطور التكنولوجي، باحتلالها المرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً في عام 2009، وفق "مؤشر تطور البنية التكنولوجية" الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" في تقريره السنوي حول تقنية المعلومات في العالم، ويقيس هذا المؤشر مدى تطور البنية التكنولوجية للدولة، إلى جانب مدى الاستعداد لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في الأعمال الحكومية والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى مستوى الاستخدام الفعلي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك على مستوى الحياة اليومية للأفراد في الدولة. وبالطبع فقد انعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات بتكنولوجيا المعلومات، والذي يظهر بشكل جلي على سياساتها وبرامجها، التي تدفع بقوة نحو تعميم الاستخدام والاستفادة من التطبيقات التكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة منها والصغيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سلوكيات أفراد المجتمع، الذين بات في استطاعتهم إتمام معظم تعاملاتهم إلكترونياً، بداية من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني حتى استخلاص المستندات الرسمية إلكترونياً، وأصبح الأفراد غير مضطرين إلى زيارة الجهات المقدمة لتلك الخدمات بشكل مباشر، فأصبحت الحياة اليومية للأفراد أكثر يسراً وسهولة. وفي مؤشر آخر على مدى التقدّم والتطور الذي وصل إليه قطاع التكنولوجيا في الدولة، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفقاً لمؤشر متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على التكنولوجيا في عام 2009، الذي تصدره مؤسسة "أي دي سي" المتخصصة في الاستشارات والبحوث في قطاع التكنولوجيا، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من هذا النوع من الإنفاق في الدولة نحو 852 دولاراً. ومن المتوقع أن يستمر اهتمام الدولة بقطاع التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة استمراراً للنهج نفسه الهادف إلى تعميم استخدام التطبيقات التكنولوجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وبالطبع فإن هذا الاهتمام المتزايد سيدفع الدولة إلى زيادة إنفاقها في هذا الجانب، ومن المتوقع أن يزداد إنفاق الدولة على التكنولوجيا بنحو 12.4 في المئة خلال عام 2010، ليتفوق بذلك على متوسط معدل النمو المتوقع للإنفاق على نفس القطاع في مجمل منطقة الشرق الأوسط والمُقدّر بنحو 11 في المئة، وكذلك يتفوق على معدل النمو المتوقع للإنفاق على القطاع في مجمل الاقتصادات الصاعدة، والذي يقدّر بنحو 11.5في المئة وفقاً لمؤسسة "أي دي سي". ومن شأن النهوض الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة خلال السنوات الماضية وكذلك احتفاظ الدولة بمستوى الاهتمام نفسه بالقطاع خلال السنوات المقبلة، أن يساعد على تعميم استخدام التطبيقات التكنولوجية في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي ستتوسّع في تقديم خدماتها إلكترونياً، وأن يُستكمل تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية في جميع إمارات الدولة ومن ثم الربط بينها في شبكة موحدة، ما سينهض بمستوى الخدمات الحكومية في الدولة بوجه عام، وأن يزيد بالطبع من سهولة الحياة اليومية للأفراد، كما يتوقع أن يزداد مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات الخاصة، ما يزيد جاذبية مناخ الاستثمار في الدولة بوجه عام. كما أن تطوّر البنية التكنولوجية في الدولة سيشجع المؤسسات الخاصة على التوسّع في استخدام التطبيقات التكنولوجية في مختلف مراحل الإنتاج، ما يزيد مستويات الإنتاجية لديها، وينتهي كل ذلك في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات النمو والتنمية في الدولة بوجه عام. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية