"التغيير" في كندا "ليس للأفضل"...والأزمة المالية فرصة لنقد العولمة هل باتت العولمة حاملاً للأزمات بعد أن كانت وعاء للفرص؟ وهل حققت حكومة "هاربر" التغيير المنشود في كندا؟ وماذا عن تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق البطالة العالمية؟ وهل من جديد في صناعة السيارات الكهربائية؟ تساؤلات نجول في الصحافة الدولية بحثاً عن إجاباتها. عولمة الفرص والأزمات: في مقاله المنشور يوم أمس بـ"ذي أستراليان"وتحت عنوان "الأزمة العالمية فرصة"، استنتج "كلاوس شواب"، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم خلال العام الماضي، تبرز إلى حد ما أن العالم الآن بصدد عولمة المشكلات، وذلك بعد أن مر بعولمة الفرص. هذا يعكس تحولاً مفاده أن العالم بات أكثر ارتباطاً وتشابكاً وتعقيداً واستقلالية، كما ظهرت قوى جديدة على المسرح الدولي من غير الدول. الكاتب أشار إلى أن الدعوة إلى إصلاحات شاملة قد خفتت جذوتها، كما أن الحاجة إلى التعاون الدولي بدأت تفتر، وهو ما ظهر جلياً أثناء قمة كوبنهاجن للتغير المناخي. وفي الوقت الذي نواصل فيه استيعاب دروس الأزمة، بات واضحاً أن العام الحالي سيكون عام التحديات، خاصة أن الوصفات المالية والنقدية لتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية العالمية تثير القلق حول إمكانية ظهور فقاعات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات السلوكية والديموغرافية والتقنية المرتبطة بانهيار الطلب العالمي والمصحوبة بقطاعات صناعية كثيرة تعمل فوق طاقتها، كل ذلك يهدد الفرضيات الأساسية الخاصة بالتعافي من الأزمة. وفي غضون ذلك، فإن المخاطر العالمية الخاصة بالتغير المناخي والانتشار النووي والأوبئة قد وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الخطر. لكن إذا ركزنا فقط على إدارة الأزمة، سيستمر التراجع. كما أن إنكار الحقائق المربكة سياسياً ستؤدي إلى الاعتماد على سياسات غير واقعية ويصعب الاستمرار فيها. لكن لحظة الأزمة تخلق لحظات من الفرص، وتوفر مناخاً لطرح أفكار أفضل، وانتاج رؤى تدفع باتجاه التغيير الإيجابي. وحسب "شواب": من الواضح أن 2010 سيشهد نقطة تحول تاريخية، تتطلب إدارة المستقبل، وفق أطر قوامها إعادة التفكير في قيمنا وإعادة هندسة أنظمتنا وإعادة بناء مؤسساتنا. وفي إطار القيم، ينبغي التمسك ليس فقط بالمسؤولية الاجتماعية، وبسياسات تضمن الحفاظ على البيئة، بل أيضاً بتعزيز المساواة. أي تغيير في كندا؟ في افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "تغيير هاربر ليس للأفضل"، لفتت "تورونتو ستار" الكندية الانتباه إلى أنه قبل أربع سنوات من الآن ، ألحق حزب "المحافظين" بزعامة ستيفن هاربر الهزيمة بالحزب "الليبرالي" بقيادة "بول مارتن". هاربر قال بعيد فوز حزبه في الانتخابات: "بلدنا العظيم صوّت من أجل التغيير". وحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من القيود التي عانى منها داخل البرلمان، حيث لا يحظى حزبه بالأغلبية داخل المؤسسة التشريعية، فإنه نجح في تحقيق التغيير. لكن السؤال المطروح: هل كان هذا التغيير للأفضل؟ الصحيفة تقول إن "هاربر" أثناء حملته الانتخابية في عام 2006، أحدث ضجة كبيرة حول إعادة "المحاسبة" إلى أوتاوا، وذلك عقب قضية شهيرة تسمى "فضيحة الرعاية"، حيث أصدرت حكومة "هاربر" قانوناً للمحاسبة، وترأس إدارة برلمانية للرقابة على الميزانية واللجنة الكندية للسلامة النووية. وفي مجال السياسة المالية، ورث "هاربر" فائضاً من إدارة "الليبراليين" السابقة، لكن هذا الفائض تم تبديده عبر سياسة تخفيض الضرائب التي تركت البلاد عرضة للتراجع الاقتصادي، والنتيجة أن الحكومة الكندية، تعاني من عجز مالي هائل، وإذا كان هذا العجز المالي الكندي يعود أساساً إلى حالة الركود، فثمة عيوب هيكلية يقف وراءها "المحافظون" بزعامة "هاربر". في مجال السياسة الخارجية، عزز "هاربر" تحيز بلاده للولايات المتحدة، في حين أن واشنطن تعزز الرقابة على حدودها مع كندا وتتمسك بسياسة "اشتر الأميركي"، كما أن الحكومة الكندية خرجت عن المواقف المعتادة من "أوتاوا" تجاه الشرق الأوسط، وتبنت موقفاً تدعم من خلاله إسرائيل. كما تتجاهل كندا الصين والهند، وزيارة "هاربر" للبلدين، جاءت في وقت متأخر جداً. وفي مجال البيئة لم تلتزم هذه الحكومة ببروتوكول كيوتو، لكنها تعهدت بتخفيض 20 في المئة من الانبعاثات، وذلك بحلول عام 2020، لكن لا توجد خطة لتفعيل هذا التعهد. وتقول الصحيفة إن نبرة المواجهة في سياسة كندا تصاعدت منذ تولي حكومة "هاربر" زمام الأمور، وتصاعدت النغمة الحزبية في السجالات العامة، وتعرضت بعض الشخصيات المعارضة للهجوم. سنوات أربع مضت على هذه الحكومة، لكن التغيير لم يكن للأفضل. البطالة العالمية: "جوستن يوفي لين" كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، كتب يوم الخميس الماضي مقالاً بـ"كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، أشار خلاله إلى توقعات صادرة من منظمة العمل الدولية، مفادها أن تدهور الأسواق في 2009 سيؤدي إلى زيادة في البطالة العالمية قد تتراوح ما بين 39 إلى 61 مليون نسمة، علماً بأن إجمالي أعداد العاطلين عن العمل قد تتراوح ما بين 219 إلى 241 مليون نسمة، وهو رقم غير مسبوق. الكاتب لفت الانتباه إلى أن النمو العالمي في الأجور والذي تباطأ على نحو دراماتيكي في 2008، ازداد بطأ خلال العام المنصرم، وذلك على الرغم من إمكانية التعافي الاقتصادي. ووفق عينة من 53 دولة، فإن متوسط نمو الأجور قد تراجع من 4.3 في المئة عام 2007 إلى 1.4 في المئة فقط عام 2008، كما أن البنك الدولي حذر من وقوع 89 مليون نسمة في فخ الفقر جراء الأزمة الراهنة، وذلك بالإضافة إلى 1.4 مليار نسمة يعيشون- وفق أرقام 2005- تحت خط الفقر، أي بأقل من 1.25 دولار يومياً. "لين" قال: في مناخ من هذا النوع، تتعرض العولمة لهجوم ونقد من بعض قادة الدول النامية، وضمن هذا الإطار، قال الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، الذي سبق وأن دعا إلى إدماج بلاده في الأسواق العالمية: العولمة هي النظام القديم ذاته بأدوات سيطرة جديدة ووسائل للقمع تستخدمها البلدان الغنية التي تسعى لتأمين الدخول والنفاذ عبر أسواق الدول النامية. التراجع عن مسار التكامل العالمي، خيار لم يعد مقبولاً، والمهم أن يتم تدشين أسواق، تُمكّن الدول النامية من توظيف قدراتها التنافسية، ففي عالم اليوم المعقد والمتشابك، فإنه حتى الاقتصادات الأكثر تنافسية في حاجة إلى من يمد لها يد العون. خطة السيارات الكهربائية كشفت "أساهي تشمبيون" اليابانية، في أحد تقاريرها يوم أمس عن أن نموذجاً للسيارات الكهربائية سيتم الكشف عنه في مارس 2011، وأن هناك 34 شركة ومنظمة تتأهب الآن لتطوير هذا النوع من السيارات. وحسب الصحيفة تأمل شركة "سيم- درايف" في عقد شراكات مع مؤسسات أخرى لإنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنوياً ابتداءً من عام 2013. إعداد: طه حسيب