من الواضح أن الحكومة العراقية الانتقالية تسعى، منذ اللحظة الأولى لتسلمها السلطة، إلى إحلال الأمن في بلاد الرافدين، وضمن هذا الإطار يأتي قرار رئيس الوزراء العراقي يوم الإثنين الماضي بحل الميليشيات العراقية وضم عناصرها إلى القوات المسلحة أو الهيئات المدنية العراقية، في موعد أقصاه بداية العام المقبل كخطوة أولى إيجابية ومهمة على طريق بناء عراق آمن خال من النزاعات المسلحة.
العراق لا يحتاج في هذه المرحلة إلى ميليشيات مسلحة لأن إعادة الإعمار تحتاج إلى أدوات بناء لا إلى ترسانة هدم وقتل وتدمير. وإذا كانت بعض القوى السياسية والعرقية والمذهبية تحاول الحفاظ على ما تمتلكه من أسلحة أملاً في أن تحصل على نصيبها أو حصتها في العراق الجديد، فإن العملية السياسية أي الانتخابات العامة هي أداة الحسم الوحيدة، والحكومة العراقية الانتقالية مسؤولة عن إعداد الساحة العراقية لهذه الانتخابات التي من المتوقع أن تدشن عراقاً ديمقراطياً كامل السيادة.
محمود أحمد - أبوظبي
