بغض النظر عن البنود التي تضمنتها وثيقة "الشراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا" التي أعلنتها قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية في منتجع "سي أيلاند" بولاية جورجيا الأميركية، فإن مجموعة الثماني وعلى رأسها الولايات المتحدة تتجاهل حقيقة مفادها أن الإصلاح والتحول الديمقراطي لا يأتيان بين عشية وضحاها بل يستندان عادة إلى عملية تراكمية طويلة يندرج ضمنها نظام تعليمي وتنشئة اجتماعية وسياسية وأطر دستورية ترسخ احترام الحريات العامة وتسمح بالتداول السلمي للسلطة وفق اختيارات الشعوب.
الوثيقة تأتي ترجمة لدعاوى الإصلاح التي روجت لها الولايات المتحدة في إطار الضجة والضخب والزخم الناجم عن "مشروع الشرق الأوسط الكبير". لكن إذا كانت قمة الثماني قد توصلت إلى صيغ توفيقية للإصلاح، فإن هذه الصيغ لا تتعدى كونها أداة خارجية لن تحظى بالقبول لدى شرائح عريضة داخل الوطن العربي لأن الإصلاح بمفهومه الشامل يصعب فرضه من الخارج.
عاطف محمد- أبوظبي
