قرأتُ مقالة د. سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز: "مصر رهينة النيل"، وأود التأكيد على أن مصر لم ولن تكون رهينة لمواقف الآخرين الأحادية تجاه طريقة تقسيم مياه النيل، لأن حقوقها المائية واضحة وضوح الشمس، وتنص عليها قوانين دولية نافذة وتقاليد وأعراف ظلت سارية طيلة العقود الماضية، ولذا فلا يمكن أن نقبل بأن يتعدى أحد على حقوقنا المائية، ونعتبر ذلك خطاً أحمر، ولن نسمح لكائن من كان أن يعبره أو يدوسه. وإذا كانت بعض دول المنبع في حاجة متزايدة للمياه من أجل التنمية، فهذا من حقها، ولكن بشرط ألا يمثل ذلك تعديّاً على حقوق مصر والسودان في الحصول على النسب المقررة من مياه النهر. ثم إن هنالك ألف طريقة وطريقة لزيادة مخصصات الدول الإفريقية من الماء دون مد اليد على مخصصات البلدين العربيين، وذلك لأن النسبة الأكبر من مياه النيل في دول المنبع الإفريقية تتبخر أصلاً أو تذهب هدراً في المستنقعات والأوحال وتسبب لشعوب تلك الدول الكثير من الأمراض مثل الملاريا، ولذا فإن الحل الأمثل هو إعادة الاستفادة من تلك المياه المهدورة وليس التعدي على نصيب مصر والسودان من مياه النيل. أشرف زكي - القاهرة