جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة، وفق تصنيف "التقرير الدولي لتمكين التجارة 2010"، الذي يصدر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، وذلك استناداً إلى ثلاثة مؤشرات هي: إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة، والتكاليف التي تتكبّدها الأعمال التجارية بسبب الجريمة والعنف، إضافة إلى التكاليف المترتّبة على التهديدات الأمنية. هذه المرتبة المتقدمة التي حقّقتها الإمارات في مجال كفاءة خدمات الشرطة، التي تفوّقت فيها على دول متطورة عديدة مثل سويسرا والدنمارك والنرويج، تعكس بوضوح المستوى المتقدّم لأداء الأجهزة الشرطية في الدولة، ونجاحها ليس في تقديم خدماتها الأمنية بكفاءة عالية إلى أفراد المجتمع فقط، وإنما في توفير المناخ الآمن لممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة أيضاً. لا شك في أن الحصول على هذه المرتبة المتقدمة عالمياً هو إحدى ثمار الرؤية الأمنية التي تتبنّاها الدولة وقيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الأمن مفهوم شامل لا يمكن أن يتحقّق من دون نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، ينعم الجميع بثمارها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتسعى وزارة الداخلية إلى ترجمتها على أرض الواقع من خلال استراتيجيات أمنية فاعلة تأخذ في الاعتبار مواكبة التطوّرات العالمية في مجال العمل الشرطي، سواء كان ذلك في تدريب العنصر البشري باطّلاعه على أحدث نظريات الإدارة والتنمية البشرية، أو في الجانب التقني المستخدم من جانب الإدارات المختلفة عبر استخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، التي كان لها أثرها في تسهيل الحصول على الخدمات المقدّمة للجمهور في وقت قصير وبجودة عالية، وأسهمت بالتالي في بناء الثقة وبثّ الطمأنينة لدى مختلف شرائح المجتمع. إن ما حقّقته وزارة الداخلية من إنجازات أمنية نوعية خلال السنوات القليلة الماضية وكان لها أكبر الأثر في إشاعة أجواء الأمن والاستقرار، يرجع في الأساس إلى أنها لا تسعى إلى تحقيق أمن المجتمع كغاية في حد ذاته، بل أصبحت تتعدّى هذا المفهوم التقليدي إلى نطاق أوسع وأعمق يتمثل في السعي الدائم إلى المخرجات المنبثقة عن الأمن، بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن حصول الإمارات على هذه المرتبة العالمية المتقدمة في مجال كفاءة خدمات الشرطة يؤكد بوضوح أنها أصبحت نموذجاً للأمن والاستقرار ليس لدول المنطقة فحسب، بل لدول العالم أجمع، فما تحقّق على أرض الدولة من إنجازات تنمويّة واجتماعية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- هو الوجه الآخر لما تنعم به من أمن واستقرار، وهذا النموذج يمكن تلمّسه في الكثير من المجالات، فاقتصادياً أصبحت الإمارات من أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وهذا انعكاس واضح لما تتمتع به من استقرار ومظلة أمنية، تمنح مزيداً من الثقة باقتصادها الوطني، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات الخارجية. وفي ما يتعلّق بمستوى الجرائم والعنف تعتبر الإمارات واحدة من الدول التي تسجّل معدّلاً منخفضاً لوقوع الجرائم، وهذا المعدّل يبدو متدنياً للغاية إذا ما قورن بمعظم دول العالم الأخرى، وهذا يعتبر أحد مؤشرات الاستقرار الأمني الذي تنعم به بفضل الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار، سواء كان ذلك على المستوى الاتحادي أو المحلي، التي نجحت في جعل الإمارات واحة للأمن والأمان يأتي إليها الجميع للعمل والعيش في سلام وأمان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية