ضمن هذا التعقيب على مقال د. عبدالحق عزوزي: "البرقع وحسابات السياسة" سأشير إلى أن التوظيف السياسي المكشوف لقضية البرقع في فرنسا أصبح شبه معلن إن لم يكن في بيانات رسمية فعلى الأقل في خطاب الإعلام الفرنسي اليميني المقرب من دوائر صنع القرار. والآن بعد إقرار قانون حظر النقاب بصفة تشريعية رسمية سيسعى اليمين الفرنسي على الأرجح إلى افتعال قضية أخرى يلهي بها الرأي العام ويشغله عن قضاياه المعيشية اليومية. ولا أستبعد شخصيّاً أن تثار الآن قضية أخرى ذات صلة بالجالية الفرنسية من أصول مسلمة لإلهاء الرأي العام بها مثل التهديد بسحب الجنسية عن الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية إن كانوا من أصول غير فرنسية. وهذا سيقتضي طبعاً إعادة إثارة قضية الهوية مجدداً، بما تعنيه من تحديد مصطنع لمن هو الفرنسي الأصلي ومن هو غير الأصلي، وعلى أي أساس؟ فالمسألة في نظري مزاد سياسي ديماغوجي مفتوح ولن يعرف نهايته قريباً، لأن مصاعب اليمين مستمرة، ولأن قضية فشل اندماج الجاليات من أصول مهاجرة ستبقى مطروحة بفعل الظروف الصعبة التي تعاني منها شرائح واسعة من تلك الجاليات. عزيز خميس - تونس