ضمن هذا التعقيب على مقال الدكتور أحمد يوسف أحمد: "مجلس الأمن والحسابات الروسية"، سأعيد التذكير بحقيقة سبق أن نبه إليها كثير من المفكرين والكُتاب وقادة الرأي في العالم أجمع هي كون ما يسمى بحق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به 5 دول فقط بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يشكل في الواقع نقطة ضعف في نظام المنظمة الدولية، كما يقف أحياناً كثيرة عقبة كأداء في وجه تطبيق الشرعية الدولية، ولا أدل على ذلك من تمتع المحتلين الصهاينة في حالات كثيرة بمزايا الحماية الدولية التي يوفرها لهم "الفيتو" الغربي، الأميركي أو الأوروبي، ولذلك نراهم سادرين في غيهم، لمعرفتهم المسبقة بأن الشرعية الدولية لن تتمكن في النهاية من وقفهم عند حدهم، ما دام سلاح "الفيتو" جاهزاً لدى الدول الكبرى لكي يوفر لهم مظلة حامية من الامتثال للشرعية الدولية. وذات الشيء رأيناه أيضاً في الأسبوع الماضي حين أشهرت روسيا والصين ذلك "الفيتو" المزدوج ضد مشروع القرار العربي القاضي بوقف المجازر ضد الشعب السوري الأعزل، لا لشيء إلا لأن الدولتين الكبيرتين المعنيتين ترتبطان مع نظام دمشق بعلاقات، وأيضاً لإشعار واشنطن بأن هنالك قوى دولية كبيرة أخرى، وكأن على الشعب السوري أن يكون هو ضحية تلك العلاقات ولعبة استعراض القوى في مجلس الأمن! محمد عبد الكريم - عمان