يدور لغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الإمارات بإلقاء القبض على مجموعة من المواطنين لم يراعوا حقوق الوطن حق رعايتها ولم يعملوا أي اعتبار لدستوره، ولا لنظام الأمن فيه. ليس هناك أدنى مراء على أنه من حق الدولة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمنها، وتأمين جبهتها الداخلية، واستخدام كافة الوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها الأمنية على أكمل وجه، وممارسة صلاحياتها السيادية للحفاظ على مصالحها وفقاً لرؤاها الخاصة في دعم وعمل كل ما من شأنه ترسيخ جذور الأمن والاستقرار في جميع أروقة المجتمع الذي رضي بأن يكون نهج الانفتاح معلماً رئيسياً في بنيته، ولكي يستمر هذا النهج الحضاري فإن الحفاظ على الأمن بكل مساراته يعد ركناً أساسياً في ذلك، وهذا بالمقابل لا يعني استغلال البعض لهذا الجو المنفتح على الجميع لتمرير ما يمس أو يضر بالنسيج الأمني للوطن الذي قبل لكل الأجناس العيش فيه بسلام واطمئنان، والدولة في كل ذلك هي المسؤولة عن ضمان عيش الإنسان فيها مواطناً كان أو مقيماً بذات الدرجة من الأمان في كل حركاته وسكناته. فالإمارات بفضل من الله ثم بفضل جهود القائمين والساهرين على أمنها العام والخاص لم تغير في قوانينها ولم تضع قانوناً خاصاً للتعامل مع هذه القلة، بل إنها عاملتهم بالقوانين المقررة عبر دستورها. ويتسرع البعض في القيل والقال دون التريث حتى تأخذ التحقيقات مجراها ومن بعد ذلك تصدر الأحكام المناسبة لمثل هذه الحالة حسب سير العدالة في الدولة. إن للدولة الحق في بناء سياجها الأمني وفقاً لمصلحتها، حتى لا تأتي فئة قليلة وتحت مبررات واهية وأفكار لا تمت إلى بيئة الإمارات بصلة، لزرع بذور للفتنة لا يمكن أن تنبت في هذه الأرض التي لا تقبل إلا نماء الخير فيها، لأن بانيها زايد الخير ومرسخ جذور التمكين لهذه الخيرية خير خلفه، خليفة، اليد الإنسانية الممتدة لكل إنسان دون تمييز بين البشر في لونهم أو دينهم أو عرقهم. لم تعد الإمارات دولة عادية، فإن سمعتها الدولية تتحدث بها الركبان والتقارير العالمية توضح عن رفعة مكانتها بين الأمم، وهي التي تمد يد السلام دائماً إلى جيرانها وأصدقائها في كل الظروف والأوقات. لا شك بأن هذا الإنجاز وراءه قيادة رشيدة وسياسات حكيمة وعيون بصيرة وقلوب مخلصة وآذان واعية، لا تقبل بمن يريد مس هذا البنيان تحت أية لافتة كانت، فليس كل فكر لامع نافعاً، بل قد يعمي لمعانه وبريقه الكثيرين ممن يتبعون فكراً شارداً ليس له قرار. ترى ما الذي يدفع مئات الجنسيات للعيش في الإمارات لولا علو كعب وسقف الأمن والأمان بين ثناياها، وهو العنصر الأهم والمفقود اليوم في الدول التي تعاني نقصاً شديداً في هذا الجانب الذي في انفلاته صعوبة مضاعفة للعودة إلى سابق عهده. الإمارات واعية تماماً لأبعاد ما يحاك في هذا الجانب المفصلي للدولة ولن تسمح لا للمواطن ولا لغيره باللعب والشغب في مجالها الأمني ليس لأنه خط أحمر فقط وإن كان هو كذلك حقاً وإنما أيضاً لأن كافة مشاريعها التنموية والحضارية قائمة على هذا البعد العميق لدور الأمن بكافة جوانبه ومساراته لاستمرارية تطور الدولة ونموها وتقدمها وهذا نهج مستدام لا يمكن التراجع عنه ولا تقبل لأي فكر دخيل العبث بهذا الإنجاز الذي كان للأمن الطوق الحامي له.