لا تتوقف جهود الجهات الأمنية بالدولة للحد من ظاهرة مخالفي الإقامة وإيجاد الحلول غير التقليدية لها، تجنباً للتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عنها على أمن المجتمع وسلامته. وتبرز هذه الجهود من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية على مدار العام تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة، في سبيل إنهاء هذه الظاهرة، والحد من ظاهرة الهروب من الكفيل، وفي هذا السياق أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي مؤخراً، شعار حملتها «لا للمخالفين» بعشر لغات على (25) حافلة، تجوب شوارع أبوظبي، في إطار حملتها التي تستهدف زيادة وعي الجمهور بأهمية مكافحة ظاهرة مخالفي الإقامة في الدولة وضرورة الإبلاغ عنهم؛ لأن أمن المجتمع مسؤولية الجميع؛ ومن ثم لابد من تضافر جهود أفراد المجتمع باختلاف فئاته للحفاظ عليه من شتى أنواع الجرائم وتجفيف منابع الإجرام والقضاء على أسبابه، باستخدام جميع الإمكانيات المتوافرة لتوفير الأمن العام في البلاد، خاصة مع تورط بعض المخالفين في العديد من الجرائم. وكانت وزارة الداخلية قد سبق أن أعلنت عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر عام 2012 حتى 4 فبراير من عام 2013، في إجراء تعفي بموجبه المخالفين من جميع الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً، وذلك لتشجيعهم على التقدم لمراكز الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة وفق إجراءات مبسطة، وذلك للقضاء على الإقامة بشكل غير مشروع في الدولة، وبشكل إنساني من خلال مراعاة بعض الفئات التي لا تستطيع مغادرة الدولة لظروف خارجة عن إرادتها. كما قامت الجهات المختصة بالدولة بتوزيع الآلاف من مطبوعات التوعية والمنشورات والملصقات بعدة لغات في الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها المخالفون للتوعية بمهلة المخالفين بغية توسيع دائرة الوصول للجمهور، حيث حددت في المطبوعات الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المخالفين لتسهيل مغادرتهم البلاد خلال فترة المهلة، كما عمدت هذه الجهات إلى التواصل مع السفارات المختلفة للتنسيق والتعاون حول تسهيل إجراءات سفر المخالفين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية. ولم تكتفِ الدولة بتوعية المخالفين، بل سعت أيضاً لتوعية الكفلاء إلى تصحيح أوضاع مكفوليهم والاستفادة من المهلة التي منحت للمخالفين لتسوية أوضاعهم من دون فرض أي غرامات عليهم؛ إذ إن إيواء المخالفين لا يقل خطورة عن المخالفة نفسها، كما وظفت الدولة إمكانياتها من ناحية الإعداد الفني من الحواسيب الآلية، ومتطلبات العمل، والموظفين اللازمين لإنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن. وبعد انتهاء فترة المهلة أمس الرابع من فبراير، تكون وزارة الداخلية قد أتاحت فرصة كبيرة للمخالفين وتعاملت مع الأمر بنهج حضاري وإنساني، ووفرت كل ما من شأنه تشجيع مخالفي الإقامة على المغادرة، ومن ثم فإن الوزارة، كما قالت في بيان لها أول من أمس، ستباشر على الفور ملاحقة المخالفين على مدار الساعة، محذرة الشركات والأفراد من التبعات القانونية لتشغيلهم أو إيوائهم، وذلك ضمن رؤيتها المتكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تجمع بين الحزم والتوعية ومحاولة إيجاد الحلول. ___ _ _ __ _ _ _ _ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.