في تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الـسبع عشرة الأولى عالمياً، التي أنجزت 100 في المئة من شبكة الطرق البرية الخاصة بها، في إشارة إلى مدى تفوق قطاع البنى التحتية الإماراتي على المستوى العالمي، وإلى أن الاستثمارات التي تخصصها الدولة لهذا القطاع قد حققت ما هو مطلوب منها على أرض الواقع، ويأتي هذا التصنيف تصديقاً للمرتبة التي احتلتها الدولة وفقاً لتصنيف "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي وضعها في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث جودة البنى التحتية لقطاع النقل، والسادسة عالمياً وفقاً لجودة البنى التحتية لقطاع النقل البحري. وفي إشارة إلى أن دولة الإمارات ما زالت لديها القدرة على فعل المزيد للمحافظة على تفوقها الإقليمي والعالمي في المجال نفسه، فقد أشادت مؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" في تقريرها بالجهود التي ما زالت الدولة تبذلها من أجل تطوير بناها التحتية، وأكدت في هذا الصدد، أن التمويل الذي توجهه الدولة لمشروعات البنى التحتية والطرق في الوقت الحالي هو الأعلى إقليمياً والحادي عشر عالمياً. لم تسع دولة الإمارات العربية المتحدة وراء تطوير شبكات الطرق والبنى التحتية عموماً من أجل تسجيل التفوق والمراتب المتقدمة على المستويين الإقليمي أو العالمي، بل إن هناك أهدافاً تنموية عميقة تضعها الدولة على قمة أولوياتها في هذا الصدد، فهي تعتبر أن تطوير البنى التحتية جزء لا يتجزأ من محاور العمل التنموي الشامل، فالبنى التحتية هي الأرضية التي تنبني عليها النهضة في جميع القطاعات الاقتصادية، لما يتميز به القطاع من أهمية وتشابكه الكبير مع باقي القطاعات، فهو من ناحية يولّد طلباً على منتجات بعض القطاعات، وبالتالي يساعد على إيجاد فرص استثمارية جديدة أمامها، ومن ناحية أخرى، فإن توافر البنية التحتية المتطورة والعصرية يساعد باقي القطاعات في الدولة على إنجاز أنشطتها وتحقيق أهدافها بسهولة ويسر. ومن ناحية ثالثة، فإن قطاع البنى التحتية له دور جوهري في الوفاء بمعايير التوازن الجغرافي للعمل التنموي في الدولة بشكل عام، حيث إن تمديد شبكات الطرق والجسور والمرافق العامة من مياه وكهرباء وغيرها إلى مناطق دولة الإمارات المختلفة، وإرفاق ذلك بوسائل نقل وانتقال ووسائل اتصالات حديثة، يدفع المستثمرين ورجال الأعمال إلى توسيع أنشطتهم لتمتد إلى تلك المناطق، بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة فيها، الذي من شأنه تمكين القاطنين في تلك المناطق من الاستفادة من عوائد العملية التنموية، تماماً كما هو في متناول السكان القاطنين في باقي مناطق الدولة. وفوق هذا وذاك، فتطور البنى التحتية يلعب دوراً مهماً في ربط الاقتصاد الوطني بالعالم الخارجي، ويساعد على استقدام الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ويمكّن الاستثمارات والمنتجات الوطنية في الوقت نفسه من الوصول إلى الأسواق العالمية، ولعل التطور الذي وصلت إليه البنى التحتية الإماراتية قد لعب دوراً أساسياً في تحويل الدولة إلى مركز عالمي للمال والأعمال، ووجهة سياحية تستقطب السائحين من جميع أنحاء العالم دون استثناء. ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.