الاقتصاد المصري في خطر... ودعوة للاعتراف بالاختراقات الإلكترونية لماذا يعطل مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين «هاجل» وزيراً جديداً للدفاع؟ وإلى أي مدى يتضرر الاقتصاد المصري بالتوتر السياسي الراهن في البلاد؟ وهل حان وقت التعامل بجدية مع الاختراقات الإلكترونية؟ وكيف تفسر طوكيو تصعيد بكين في بحر شرق الصين؟ تساؤلات محورية نسلط من خلالها الضوء على الصحافة الأميركية. تعيين «هاجل» تحت عنوان «تأكيد تشيك هاجل»، نشرت «نيويورك تايمز» أول من أمس افتتاحية استنتجت خلالها أنه لا يوجد شيء في سجل «هاجل» المرشح من قبل أوباما لشغل منصب وزير الدفاع، يحول دون تأهله لهذا المنصب، باستثناء حملة «الجمهوريين» الطويلة ضده، وأن على مجلس الشيوخ الموافقة على ترشحه دون إبطاء. وحسب الصحيفة، في جبة «هاجل» الكثير خاصة ما يتعلق بتخفيض الميزانية. وفي قيادة القوات وإعادة تقديم الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من أن السجال احتدم بين «الجمهوريين» ضد ترشح «هاجل»، فإن السيناتور جون ماكين الذي لا يستطيع مسامحة «هاجل» على معارضته حرب العراق، قال لشبكة «سي. إن. إن» إن «هاجل» صديق، جدير بنيل موافقة مجلس الشيوخ على ترشحه، لكن «ماكين» عاد ليصرح بأن الرجل الذي اعتبره مرشحاً لوزارة الدفاع، غير مؤهل، وأنه لن يصوت لصالحه في مجلس «الشيوخ». وحسب الصحيفة، لدى المجلس مهمة دستورية، تتمثل في مراجعة قرارات تعيين الأشخاص في المناصب التنفيذية العليا، لكن التركيز على المرشح للمنصب وتشويه مواقفه السياسية تجاه إسرائيل وإيران، يأتي من بعض « الجمهوريين المحافظين» والتيارات الموالية لإسرائيل. وحسب الصحيفة، وجه البعض اتهامات لـ«هاجل» مفادها أنه تلقى أموالاً من جماعة تدعى «أصدقاء حماس»، وهي إشاعة بدأت بنكتة حول جماعة غير موجودة أصلاً. وبالإضافة إلى تعطيل التصويت على قرار تعيين «هاجل» لمدة أسبوعين، طالب مجلس الشيوخ «هاجل» بالإجابة على 162 سؤالاً بعد جلسة الاستماع. ومع ذلك يحظى «هاجل» بدعم قوي من أطراف قوية يتصدرها الجمهوري «بوب دول» زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ، الذي وصف «هاجل» بأنه مؤهل بطريقة نادرة لإدارة «البنتاجون». الاقتصاد المصري أول من أمس الاثنين، وتحت عنوان «الاقتصاد المصري ينهار ولا أحد يمنع وقوع هذا السيناريو»، نشرت «كريستيان ساينس مونيتور» تقريراً لـ«دان مورفي»، استنتج خلاله أن مشكلات مصر الاقتصادية لديها حل واحد فقط، وهو حل سياسي، لكن ساسة مصر فشلوا في الوصول إلى هذا الحل. ولدى «مورفي» خلاصة مفادها أن للاقتصاد المصري مشكلة سياسية، والسياسة المصرية بات لديها مشكلة اقتصادية، الأمران يغذي كل منهما الآخر، بطريقة خطيرة وسامة تجعل من إصلاح أيهما أو كلاهما أصعب وأصعب يوماً بعد يوم. وفي يوم الأحد الماضي خسر مؤشر السوق المصرية 0.83 في المئة وتعرض لخسارة بلغت 5.2 مليار دولار، وذلك بعدما أعلن عن انتخابات برلمانية مقبلة سيتم تنفيذها على أربع مراحل. من الناحية النظرية- والكلام لا يزال لمورفي- قد تساعد الانتخابات المقبلة على كسر المأزق المصري الراهن، الذي يسيطر «الإخوان» فيه تقريباً على جميع السلطات السياسية، وفي وقت لا تشارك فيه أطياف وحركات سياسية أخرى كاليساريين والعلمانيين، وهؤلاء يفضلون اقتصاد السوق الحر، ويحاولون إثارة المشهد أملاً في العودة من جديد للواجهة. ويشير «مورفي» إلى أن شخصية معارضة كمحمد البرادعي، دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وستستمر إلى نهاية يونيو القادم. حتى إذا مضت الانتخابات قُدماً وسارت الأمور حسب الأجندة الزمنية المحددة، فإن الانتخابات قد تؤدي إلى اضطراب سياسي أشد وطأة، وقد توفر حالة من عدم التأكد تستمر إلى منتصف الصيف، وآنذاك لن يتحمل الاقتصاد المصري كل هذا الوقت، خاصة وأن الاحتياطي النقدي للبلاد قد تراجع إلى 13.6 مليار دولار، نهاية يناير الماضي، بعد أن كان 36 مليار دولار في بداية الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قبل عامين. هذا يعني تراجعاً في الاحتياطي النقدي وصلت نسبته إلى 62 في المئة، وهذا ما يمكن اعتباره مؤشراً بسيطاً على انهيار الاستثمار المصري والسياحة. الاختراقات الصينية في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «لنتعامل مع الاختراقات الصينية على أنها تهديد خطير»، نشرت «دالاس مورنينج نيوز» افتتاحية استهلتها بالقول «إن أحد أهم العقبات التي تحول دون بناء دفاعات أميركية ضد الاختراقات الإلكترونية لأجهزة الحاسوب هي أن عدداً قليلاً نسبياً من الأميركيين يتعاملون مع هذه المسألة بشكل جدي». وتنوّه الصحيفة إلى أن عمليات التجسس الإلكتروني التي يشنها الجيش الصيني وتتم بطريقة منتظمة ينبغي اعتبارها جرس إنذار يلفت الانتباه لخطر يهدد الأمن القومي. وترى الصحيفة أن الحكومة الأميركية وبعض المؤسسات الكبرى، لطالما قاومت الاعتراف باختراقات أمنية كبرى لأجهزة الحاسوب الخاصة بها. والسؤال ما الداعي لإنفاق مليارات الدولارات على تأمين شبكات الحاسوب ضد الاختراقات، إذا كان «الهاكرز» يواصلون عملياتهم ضد تلك الشبكات؟ وحول التكلفة المالية الناجمة عن هذه الاختراقات، نقلت الصحيفة تصريحاً لأحد الضباط السابقين في استخبارات القوات الجوية، مفادها أن الولايات المتحدة تتكبد كل عام جراء الاختراقات الإلكترونية خسائر قدرها 500 مليار دولار. هذا المشهد لابد من تغييره، خاصة وأن ثمة أدلة على قيام الصين ودول أخرى، باختراق أجهزة الحاسوب الأميركية، والدخول على شبكات تتحكم في الحركة الجوية ومحطات الطاقة، وربما مفاعلات نووية وملفات سرية خاصة بـ«البنتاجون، واللافت أن شركات مثل «آبل» و«جوجل» و«نيويورك تايمز» و«كوكا كول» و«لوكهيد مارتن» اعترفت بتعرضها لاختراقات. وترى الصحيفة أن الصين تتعامل بحساسية مع تهم الاختراق الإلكتروني الموجهة إليها، والحكومة الصينية تنفي أي تورط لها، ومع ذلك توصلت شركة أميركية متخصصة في أمن الحاسوب إلى أن الجيش الصيني يستخدم تكتيكات «إلهائية» كاختراق خوادم Servers الجامعات وذلك للتمويه على أنشطته الحقيقية. «آبي» وبكين تحت عنوان، تقدم في «الياسيفيك»، نشرت «واشنطن بوست» الأحد الماضي افتتاحية استهلتها بالقول إن المتحدث باسم الحكومة الصينية قد أعرب عن صدمته جراء تعليقات نشرتها الصحيفة لرئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» تتعلق بدوافع الصين، وطرح خلالها آراء تتعلق بما إذا كان لديه أمل في ممارسة الصين ضبط النفس. رئيس الوزراء الياباني أشار إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يبني شرعيته على وعوده الخاصة بتحقيق المساواة، لكن في ظل الانخراط في اقتصاد السوق لم يعد ممكنا تحقيق هذا الوعد، ومن ثم يبني الحزب شرعيته على موضوعين آخرين هما: النمو الاقتصادي وتنامي النزعة الوطنية. وهذه الأخيرة يتم تأجيجها عبر روح العداء لليابان. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الياباني قولة الصحيفة إن أنظمة التعليم الصينية تدرس هذا النوع من الوطنية، وتستطيع الحكومة الصينية كسب تأييد مواطنيها عبر خطوات تصعيدية تتحدى من خلالها سيطرة اليابان على الجزر المتنازع عليها في بحر شرق الصين. شينزو آبي يرى أن السلوك التصعيدي في بحر شرق الصين يهدد الثقة في الصين خاصة لدى شركائها التجاريين، ما قد يلحق الضرر بالنمو الصيني. طه حسيب