«المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة»، التي أطلقها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مؤخراً، بالتعاون مع "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"، وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، تشكّل خطوة نوعية مهمة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، كونها تستهدف تعزيز رضا المتعاملين، وتوحيد جودة الإجراءات في الجهات الحكومية، بما تتضمّنه من معايير وإرشادات تستند إلى دراسات عملية ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمة في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية. ومن الجوانب الإيجابية لهذه "المواصفة القياسية" أنها تجعل من الارتقاء بالأداء الخدمي في الجهات الحكومية هدفها الرئيسي، وهذا لا شك في أنه ينتج حالة الرضا العام من جانب أفراد المجتمع، لأنه عندما يشعر هؤلاء الأفراد بأن الحكومة لا تألو جهداً في العمل على إنجاز معاملاتهم بأبسط السبل وبأقل جهد أو معاناة، فإن هذا سينعكس إيجابياً على أدائهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج. وعلاوة على ذلك، فإن هذه "المواصفة القياسية" قابلة للتطوير والتحسين بشكل دائم وفقاً لاستطلاع آراء المتعاملين، ومعرفة مقترحاتهم ومتطلباتهم إزاء تفعيل الخدمات الحكومية، وهذا أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، لأنه يعكس حرص الحكومة المتواصل على تحقيق التميز داخل مختلف مؤسسات الدولة، وبما يحقق رؤية الإمارات 2021، التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارات، وجعلها من أفضل دول العالم على المستويات كافة. إن تطوير الأداء الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع يمثلان أولوية رئيسية لدولة الإمارات، وهذا ما عبّر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الأحد الماضي، في قصر الرئاسة، حينما أكد سموه "أن تقييم الأداء بشكل سنوي مهم جداً، لأنه يحسن رؤيتنا، ويطور كفاءتنا، ويصوّب أخطاءنا، ويعطينا دافعاً مستمراً للتطوير". وهو ما يعبر بلا شك عن فلسفة عميقة لتطوير الأداء الحكومي، لا تستند إلى التخطيط الجيد، أو اتخاذ القرارات الاستراتيجية فقط، وإنما إلى التقييم الدوري للأداء أيضاً، من أجل التعرف إلى معدلات الإنجاز ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، وبالتالي معالجة أوجه الخلل وتصحيح المسار. «المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة» تعبر عن توجه عام تتبنّاه الدولة، وهو إعلاء ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية من أجل تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لدى أفراد المجتمع، وهذا يتضح من كمّ المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في الأعوام القليلة الماضية، وتصبّ في تحقيق هذا الهدف، كـ"برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي"، الذي يسعى إلى تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه، من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز، وإطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة التميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة، و"جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز"، التي تسهم بشكل فاعل في تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتفعيل دورهم لتولي مسؤوليات العمل الحكومي المختلفة، إلى جانب أهميتها في تأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في خدمة الوطن، وتحقيق آمال شعب الإمارات وقيادته الرشيدة. --------- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية