تضع وزارة العمل ضمن أهدافها الاستراتيجية تحسين بيئة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء لجهة تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والشركات والعمال، أو لجهة اقتراح السياسات العمالية الملائمة، بهدف توفير الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاجية، وهذا ما عبر عنه بوضوح معالي صقر غباش، وزير العمل مؤخراً خلال الملتقى السنوي الثالث الذي نظمته الوزارة لتكريم شركائها وموظفيها المتميزين ووحداتها الإدارية المتميزة، فقد أكد أن الوزارة حققت أهم ستة إنجازات في خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة (2011-2013)، أولها مرونة انتقال العمال، واستحداث نظام جديد لتصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل، وتنظيم عمل «وكالات التوظيف الخاصة»، إضافة إلى مواصلة تطبيق نظام حماية الأجور، واستحداث حزمة من الخدمات للتوجيه والتوعية بحقوق العمال، وتسهيل الشراكة مع القطاع الخاص ضمن ضوابط ومعايير محددة. إن ما حققته وزارة العمل من إنجازات، وما تخطط له خلال السنوات الثلاث المقبلة، يؤكدان بوضوح أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك تجربة رائدة ومتميزة فيما يتعلق ببيئة العمل والضمانات التي توفرها للعمال الأجانب، فهي أولاً تمتلك إطاراً تشريعياً وقانونياً يحافظ على حقوق العمال؛ كنظام حماية الأجور الإلكتروني الذي يقضي بتحويل أجور العمال من المؤسسات التي يعملون بها عبر المصارف والمؤسسات المالية، وهذا النظام يتيح لوزارة العمل مراقبة مدى التزام المؤسسات بمعدلات الأجور القانونية وتسليم الأجور لأصحابها في مواعيدها المحددة. ثانياً تلتزم الدولة بضمان حقوق العمال الأجانب المقيمين على أراضيها، وفقاً للمعايير الدولية، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن العصري والمناسب، أو توفير الرعاية الصحية الكاملة، وغير ذلك من الحقوق التي تضمن توفير البيئة المناسبة لهم لأداء الأعمال، فضلاً عن وجود عدد من الآليات التي تتصدى لأي تجاوزات في سوق العمل، وتؤثر سلبياً في حقوق العمال، كمحكمة القضايا العمالية التي يمكن اللجوء إليها من قبل العمّال، أو الموظّفين، في حال رأوا أنّ حقوقهم قد تمّ الاعتداء عليها، وتصدر هذه المحكمة أحكامها وفقاً لقواعد قانونيّة شفّافة، كما تم تأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل؛ لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية، وتفرض غرامات مالية على المخالفين من أصحاب الأعمال والشركات. ثالثاً شرعت وزارة العمل في تطبيق نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر الإنترنت، وهو ما يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الأجانب، ويمكنهم من معرفة حقوقهم والحصول عليها كاملة؛ ومن ثم يتيح لهم الفرصة لقبول العرض، أو رفضه قبل مغادرتهم بلادهم الأصلية. ولهذا كله، تحظى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال بيئة العمل وحقوق العمال بالتقدير من جانب المنظمات الدولية المعنية، وليس أدل على ذلك من اعتماد المؤتمر الـ 102 لمنظمة العمل الدولية في اجتماعه في شهر يونيو 2013 في جنيف، تقرير لجنة المعايير التابعة للمنظمة الذي يصنف دولة الإمارات ضمن قائمة الدول التي اتخذت تدابير أحرزت بموجبها تقدماً في تطبيق الاتفاقيات التي صدقتها، وأدرجت اللجنة دولة الإمارات ضمن الدول التي أبدت حيالها المنظمة ارتياحاً فيما يتعلق باتفاقيتي العمل رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، والاتفاقية رقم (182) بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.