تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات ازدهاراً سياحياً منقطع النظير، أصبحت بفضله إحدى الوجهات السياحية الأكثر استقبالاً للسائحين على مستوى العالم، فضلاً عن تفوقها الكبير على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنطقة العربية كذلك. وكان من مظاهر ذلك، أن زاد الدخل السياحي الإماراتي بمعدل سنوي يزيد على 10 في المئة، وهو الأمر الذي استمر لسنوات طويلة، ما ساعد على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أكثر من العُشر، ومكّن الدولة من أن تحجز لنفسها مكاناً بين أفضل الوجهات السياحية حول العالم. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أنها احتلت المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً، وفقاً لـ«مؤشر العلامات المعنوية للدول» الصادر عن «مؤسسة فيوتشر براند» لعام 2011/2012. ويعد مؤشر العلامات المعنوية إحدى أدوات تقييم الأداء السياحي للدول على مستوى العالم، كونه يعبر عن مكانة كل منها في أعين السائحين، ومدى رغبتهم في زيارتها. وتتسق المرتبة التي حصلت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لمؤشر العلامات المعنوية للدول، مع ما تشهده نسبة الحجوزات السياحية التي تستقبلها الفنادق والمؤسسات السياحية العاملة في الدولة من قبل السائحين من جميع أنحاء العالم، فقد شهدت هذه النسبة زيادة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة خلال عام 2013 مقارنةً بالعام السابق. وبحسب عدد من المسؤولين في قطاع الفنادق في الدولة، فإن نسبة الحجوزات في الفنادق خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية وصلت إلى 100 في المئة، ما يدلل على ازدهار الطلب على الخدمات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أهمية الإشارة إلى أن هذا الطلب هو طلب يتمتع بعدد من المزايا، التي لا تقتصر فقط على النمو الكمي من فترة إلى أخرى، فهناك مزايا أخرى تتعلق بالتنوع الجغرافي، حيث يتضمن ذلك الطلب السياحي طلباً فعالاً من السياحة الداخلية تماماً كما يتضمن طلباً من السياحة الخارجية، كما أن السياحة الخارجية بدورها سياحة متنوعة كونها تأتي من مختلف دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة السياحة العالمية على هذا النحو السريع، يؤشر إلى أن قدرتها على منافسة الدول والمناطق السياحية الرئيسية في العالم تتنامى من عام إلى آخر، وهي في طريقها إلى المزيد من التقدم في المستقبل، وقد توقع «مجلس السياحة والسفر العالمي»، في تقرير حديث له، أن يحقق القطاع السياحي الإماراتي نمواً سنوياً يفوق نحو 7 في المئة على مدار العقد المنتهي في عام 2022. هذا النمو سيؤدي إلى تضاعف دخل هذا القطاع الحيوي، فيما سيكون له انعكاسه الإيجابي على هيكل الاقتصاد ونمو مصادر الدخل الإماراتي وتنوعها، وليساعد الاقتصاد الوطني على تحقيق شرط استدامة النمو، وتوليد فرص العمل، وإنجاح جهود التوطين، وهي إنجازات منطقية في ظل الاستثمارات الطموحة التي تخصصها الدولة للقطاع، والمقدر أن تبلغ نحو 233 مليار دولار، خلال العقد المنتهي في عام 2018، كما يرد في تقديرات «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في إمارة دبي. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية