آمال سورية في سويسرا... وكوابح على التعافي الاقتصادي! ------- ما هي الآمال المنعقدة على مؤتمر «جنيف 2» بشأن الأزمة السورية؟ وما هي تداعيات انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان العام الجاري على دول آسيا الوسطى؟ وهل أتت سياسات التقشف أكلها في المملكة المتحدة؟ وإلى أي مدى بلغ الفساد في روسيا؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة البريطانية. -------- سوريا و«جنيف 2» استبعدت صحيفة «الجارديان» البريطانية في افتتاحيتها أمس أن يسفر مؤتمر «جنيف2» الذي بدأ أمس في مدينة مونترو السويسرية عن إيجاد حل نهائي للحرب الأهلية في سوريا، لكنها أكدت أن الآمال منعقدة على هذا المؤتمر في تحقيق انفراجة في الأزمة. وأشارت إلى أنه في غياب الحل العسكري في الأزمة السورية، ليس ثمة خيار آخر سوى دفع الطرفين لإجراء محادثات، رغم التشاؤم السائد مع انطلاق المحادثات. وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت فرص إحداث اختراق دبلوماسي في القضايا الرئيسة يكاد يكون أمراً بعيد المنال، هناك بعض المكاسب المأمولة من المحادثات الجارية. وأوضحت أن هذه المكاسب تتمثل في استمرارية الحوار أملا في الوصول إلى درجة من الثقة بين الأطراف، إلى جانب وقف إطلاق النار، وإن كان على مستوى محلي، وكذلك الالتزام المشترك من قبل الجانبين بتخفيف معاناة الشعب السوري، سواء بالموافقة على فتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات أو تخفيف الحصار الذي يؤدي إلى تجويع المدنيين. واعتبرت الصحيفة أن من أهم النتائج التي يمكن أن يسفر عنها «مؤتمر جنيف2» هو التزام رعاة الصراع وحلفائهم بوقف التصعيد، في ضوء تحوله إلى حرب بالوكالة بين داعمي نظام الأسد وداعمي المعارضة. وفي غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن الأدلة باتت دامغة على أن حكومة الأسد قامت بتجويع وتعذيب وقتل ما يصل إلى 11 ألف معتقل، وهو ما يمثل أسوأ صدمة جديدة في الحرب الأهلية السورية الوحشية، بعد نشر نحو 55 ألف صورة رقمية حصل عليها مصور سابق تابع للنظام السوري. ولفتت إلى أن المدعي الدولي في جرائم الحرب «ديسموند دي سيلفا» وصف هذه الصور بأنها دليل دامغ على «عمليات القتل الوحشية» وتكفي لتقديم اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ضد حكومة الأسد. وفي هذا الأثناء، ذكرت الصحيفة أن هذه الصور التي نشرت قبيل الاجتماع بين المعارضة المسلحة والحكومة السورية، تزيد من حالة التشاؤم، مع وجود فرص ضئيلة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة على تشكيل حكومة انتقالية لها كامل الصلاحيات التنفيذية. وأضافت: «من جانبه، يستبعد الأسد مشاركة السلطة، ويؤكد أن التركيز يجب أن ينصب على الحرب ضد الإرهاب، وهو ما يعتبر إشارة مستفزة للحرب ضد الثوار».وتابعت: «في حين تحتفظ القوات الحكومية باليد الطولى في الحرب على الأرض، بفضل الدعم الإيراني وحزب الله، لا يوجد دافع لدى الأسد كي يتفاوض على خروجه من السلطة، ومن ثم لن يزيد تهديد محاكمته بسبب جرائم حرب من رغبته في تقديم تنازلات». ولفتت الصحيفة إلى موقف ائتلاف المعارضة السورية الرافض لأي اتفاق يعني بقاء الأسد في السلطة، إضافة إلى أن هذا الائتلاف ليس في وضع يسمح له بتقديم تنازلات، لاسيما أنه يعاني من أزمة في شرعيته. ثم اختتمت بقولها: «رغم التشاؤم المحيط بالمحادثات، واعتبار المحادثات بمثابة طفل يتيم لا يريده أحد، فكل طرف يفتقد بمجرد الحضور ماء وجهه في عيون داعميه، لا تزال هذه المحادثات هي الأمل الوحيد المتبقي لسوريا!». الانسحاب من أفغانستان دعا الكاتب أحمد رشيد في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أول من أمس إلى ضرورة اتحاد دول آسيا الوسطى من أجل الحيلولة دون خطر انتشار الفكر الجهادي، لاسيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وأوضح رشيد أن انسحاب القوات الأميركية العام الجاري يبعث على القلق في دول الجوار الأفغاني، كما هي الحال بالنسبة للأفغان أنفسهم، لافتاً إلى أن التدخل بقيادة واشنطن، بدلاً من اجتثاث «القاعدة» من أفغانستان، ربما نشر بذور الجهادية في الدول المجاورة. وأضاف: «إن دول آسيا الوسطى، أوزبكستان وطاجيكستان وكازخستان وقرغيزستان وتركمانستان، تخشى من زيادة وتيرة الإرهاب وتدفق الهيروين وفيضان اللاجئين».وأشار إلى أن وزيري خارجية كل من أوزبكستان وكازخستان حذّرا من التهديدات الخطيرة على الأمن الإقليمي بعد عام 2014، كما وصف الرئيس الطاجيكي الانسحاب الغربي بأنه «مبعث قلق عميق»، لاسيما أن تهريب المخدرات عبر الحدود يعتبر مصدراً أساسياً لإيرادات المسلحين. ونوه بأنه في حين يعرب المسؤولون الروس عن قلقهم بشأن الانسحاب، فإن موسكو تستخدم أيضاً الفراغ السياسي كفرصة لتعزيز وضعها في منطقة لطالما اعتبرتها فناءها الخلفي. وذكر رشيد أن الكرملين وعد قرغيزستان بمساعدات عسكرية قدرها 1.1 مليار دولار وإلغاء ديون بقيمة نصف مليار دولار، وأضاف: «إن المخاوف بشأن الاستقرار في آسيا الوسطى تفاقمت، في ظل وجود تقارير بأن حركة أوزبكستان الإسلامية تؤسس قواعد على طول الحدود الأفغانية، بالتعاون مع القاعدة وطالبان، استعداداً لضخ مزيد من المقاتلين بمجرد مغادرة الأميركان».ثم تابعَ: «رغم أن الدول الخمس لديها مصلحة مشتركة في التعامل مع هذا التهديد، فإنها مختلفة وغير قادرة على الاتفاق على سياسة مشتركة بشأن كيفية إرساء قواعد الاستقرار في أفغانستان».واختتم مقاله بالتأكيد على أن الغرب يجب أيضاً أن يلعب دوراً بنّاءً بدرجة أكبر من أجل الحيلولة دون انتشار المسلحين الأفغان إبان انسحاب القوات الأميركية. الطاقة في أوروبا واعتبرت صحيفة «دايلي تلجراف» في افتتاحيتها أمس أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدرجة غير تنافسية مع الولايات المتحدة، يعيق النمو في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بأسره. وأوضحت أنه رغم توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري بنسبة 2.4 في المئة، فإن الاقتصاد لا يزال غير مستقر في ظل فقاعة الإسكان المتجددة التي سببها انخفاض سعر الفائدة والسياسات الحكومية، وهو ما يثير القلق. وأضافت أن «الأزمة الاقتصادية لم تنته بعد في منطقة اليورو»، مؤكدة أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة يهدد بزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي».واستهجنت الصحيفة توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد البريطاني، رغم أنه حذّر قبل عام واحد من أن سياسات التقشف التي تنتهجها لندن من شأنها كبح التعافي الاقتصادي. ودعت إلى ضرورة دعم الوظائف، وهو ما يعني إعادة بناء قاعدتها الصناعية. وفي ضوء ذلك، رحبت الصحيفة بعزم الاتحاد الأوروبي رفع الإلزام القانوني عن أهداف إنتاج الطاقة المتجددة عند الإعلان عن سياساته للطاقة والتغير المناخي حتى عام 2030. ونوهت بأنه «في حين ستكون هناك أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات الكربونية، فإنه لن تكون هناك شروط محددة لكيفية صنع ذلك».وأكدت أن هذا التحول -الذي دعمته بريطانيا- لا يعني فقط حماية السيادة الوطنية، بل أيضاً تعزيز اقتصاد القارة، من خلال كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت الصحيفة إلى أن ثورة النفط الصخري غيرت الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، بينما لا تزال أوروبا تعتمد على طاقة مرتفعة الأسعار من مصادر غير مستقرة، ما يعني تحميل مليارات الجنيهات في شكل مساعدات لفواتير المستهلكين وتكاليف الصناعة. واختتمت الصحيفة بدعوتها «متخذي القرار في بريطانيا إلى الاستفادة من التغيير الجوهري الذي أجراه الاتحاد الأوروبي، وكبح جماح تكاليف الطاقة بأقصى سرعة». أولمبياد الشتاء رحبت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أول من أمس بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستماع إلى مجموعة من الصحفيين الأجانب، معتبرة ذلك انتصاراً له. ورغم ذلك، ألقت الصحيفة الضوء على الفساد المستشري في روسيا، لافتة إلى أن تكلفة دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة سوتشي الروسية العام الجاري، بلغت أكثر من إجمالي تكلفة الدورات الـ 21 السابقة. وأوضحت أن هناك مزاعم بأن ثلث هذه التكلفة طاله الفساد، مشيرة إلى أن أحد الطرق التي تم تدشينها بطول 30 ميلا من أجل الدورة بلغت تكلفته خمسة مليارات جنيه أسترليني، في حين أن طريقاً مماثلاً يمكن رصفه بأسعار أقل من ذلك بكثير. وأضافت: «إن الفساد بهذه الدرجة أمر جديد على دورة الألعاب الأولمبية، وإن كان أمراً معتاداً على السياسة الروسية منذ أن تولى بوتين مقاليد السلطة قبل 14 عاماً».واختتمت الصحيفة بقولها: «إن بوتين حسّن بالتأكيد المزاج الوطني في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكذلك الاقتصاد، لكن أمله في أن تكون سوتشي نقطة تحول لروسيا نفسها يفتقر إلى أسس قوية». ------ إعداد: وائل بدران